عرفت وجدة والمناطق القريبة منها زيادات كبيرة في أسعار السلع المهربة من الجزائر وفي مقدمتها المشتقات النفطية والبنزين على الخصوص. وهكذا وصل لتر البنزين الواحد إلى أكثر من ستة دراهم فيما كان يباع قبل أسابيع في المناطق الشرقية بأقل من أربعة دراهم. وأفادت مصادر مطلعة أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى أسباب متعددة منها الإجراءات الأمنية المتشددة التي تقوم بها السلطات المغربية والجزائرية على الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ 1994 والتي تنشط فيها حركة المهربين. ويدفع المهربون والمستفيدون من السلع المهربة الرخيصة ثمن مكافحة السلطات المغربية لتدفقات المهاجرين السريين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر الجزائر إلى المغرب على أمل الوصول إلى أوروبا وأيضا ثمن الأجواء الأمنية المهيمنة على المنطقة بعد تزايد الحديث عن استغلال جماعات مسلحة عمليات التهريب في تنشيط خلاياها في دول المنطقة وتنسيق التعاون بينها. وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت في الآونة الأخيرة على عدد من الإجراءات بهدف تقليص عمليات تهريب المشتقات النفطية، حيث فرضت على محطات بيع الوقود عدم بيع كميات هامة من البنزين إلى أي زبون لا يتوفر على أذن (بون)، هذه الإجراءات فرضت على المهربين القيام بعمليات صغيرة بدل نقل 3 أو 4 الاف لتر دفعة واحدة. ويذكر أن الاجراءات الجزائرية في القرى التي تعتمد على التهريب ولدت إحتجاجات شديدة ومظاهرات. ونقل عن مصدر أمني مغربي أن السلطات المغربية باشرت في الآونة الأخيرة أوراشا على امتداد الشريط الحدودي مع الجزائر لبناء حوالي 20 مركزا جديدا للمراقبة مجهزا بأحدث الأجهزة لمواجهة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، خاصة من دول جنوب الصحراء الذين يتسللون الى المغرب عبر حدوده مع الجزائر، ويتم التحضير من جانب المغرب لإقامة سياج سلكي شائك تتخلله منافذ محروسة، يمتد من مدينة وجدة الى مدينة أحفير التي تقع على الحدود ليصل بعد ذلك إلى مدينة عين بني مطهر التي تبعد عن مدينة وجدة بقرابة 90 كيلومترا. كما شرعت الجهات العسكرية بمدينة بركان في شق مسلك طرقي على طول الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، ويمتد الشريط من مدينة السعيدية مرورا بمنطقة بين الأجراف وسيدي الهيري وأحفير إلى غاية منطقة الكربوز الفاصلة بين بركانووجدة، وسيمكن المسلك الطرقي السلطات الأمنية ببركان من المراقبة الدائمة على مدار اليوم كله من لدن وحدات أمنية متنقلة.
