أعلنت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط لشهر دجنبر أن خلال الفصل الثالث من سنة 2016، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب% 39 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب% 30 منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس -تقول المذكرة – إلى تراجع مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" وإلى التحسن المسجل في أنشطة "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" وفي "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %82 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب %12. واعتبرت مستوى المخزون من السلع عاديا حسب %62 من تجار الجملة وفوق العادي حسب %11. وفيما يتعلق بأسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب % 76 من أرباب مقاولات قطاع تجارة الجملة، استقرارا في "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" و"تجارة المواد الفلاحية الخام والحيوانات الحية" و"تجارة الجملة غير المتخصصة". ويتوقع %43 من تجار الجملة ارتفاعا في حجم المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2016، بينما يتوقع %19 منهم انخفاضا في هذا الحجم. ويهم هذا التحسن أساسا أنشطة "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة". كما يتوقع ارتفاع في عدد المشتغلين حسب %31 من أرباب المقاولات وانخفاض حسب %6. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب %75 من تجار الجملة وأقل من العادي حسب %18