أظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات تنظيمية أن بعض بنوك الاستثمار والتجارية الأجنبية الكبيرة التي تعمل في بريطانيا دفعت ضرائب بلغت في المتوسط ستة في المئة فقط على أرباح بمليارات الدولارات حققتها من أنشطتها في البلاد العام الماضي. وهذا أقل من ثلث معدل الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 20 في المئة. ورغم ذلك لا يوجد شئ غير قانوني فيما يتعلق بكيفية قيام تلك البنوك بخفض ضرائبها بما في ذلك استخدام الخسائر التي تراكمت أثناء الأزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية. ونشرت سبعة من البنوك العالمية الكبرى العاملة في لندن التي تعد المركز الرئيسي لبنوك الاستثمار في أوروبا أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية العام وهو الموعد النهائي المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها أمريكية أرباحا باجمالي 7.5 مليار دولار ودفعت ضريبة شركات أو ضريبة على دخل الشركات قدرها 452 مليون دولار. ولم تدفع وحدتا الاستثمار المصرفي الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أمريكا في بريطانيا أي ضريبة شركات على أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار. ودفع بنك جيه.بي مورجان ضرائب قدرها 160 مليون دولار على أرباح حققها في بريطانيا بلغت نحو 3.3 مليار دولار. ودفع جولدمان ساكس ضرائب قدرها 256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار دولار بينما دفعت الوحدة الرئيسية لبنك مورجان ستانلي في بريطانيا ضريبة 33 مليون دولار على أرباح بنحو 530 مليون دولار. وامتنعت جميع البنوك عن التعليق على البيانات باستثناء ويلز فارجو ومقره سان فرانسيسكو والذي سدد ضرائب بلغت 2.7 مليون دولار على ربح قدره 34 مليون دولار. وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية. وقال اتحاد البنوك البريطانية إن البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع بما في ذلك ضرائب ومدفوعات أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة البريطانية العام الماضي وبلغت نحو 20 مليار دولار.