من المقرر أن تمثل جريدة الأيام أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 23 يناير ,2006 وجاء قرار متابعة أسبوعية الأيام بعد إجراء مجموعة من التحقيقات مع مدير النشر محمد مفتاح والصحافية مرية مكريم. وترجع تفاصيل الملف إلى ملف أنجزته الأيام حول أسرار حريم القصر بين ثلاثة ملوك وكيفته النيابة العامة بالدار البيضاء باعتباره ساهم في نشر ونقل أنباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة ثم عرض صور بعض أفراد الأسرة الملكية دون أخد إذن مسبق من الديوان الملكي. واستندت النيابة العامة في أمر متابعة الجريدة بجنحتين على أن نشر الوقائع موضوع المتابعة قد أخل بالنظام العام. واعتبرت أسبوعية الأيام في بيان لها أن متابعة الجريدة يدخل في مسلسل من المحاكمات، عبر عن خلفياتها وزير العدل محمد بوزوبع عندما اعتبر في تصريح له خلال الأسبوع الماضي أن الصحافة التي تنشر التيئيس والتشكيك في المؤسسات والثوابت ستتكفل بها خلية لتتبع كل ما ينشر تصيدا للمتابعات. واستغربت الأيام من مسلسل التضييقات التي تتعرض له الصحافة والصحفيين، وكذلك ب منطق الكمال الذي تحاكم في إطاره الصحافة الوطنية.