قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رشيد المدور إن الجهوية الموسعة يمكن أن تصبح مدخلا لحل مقبول ومتوافق عليه وطنيا لقضية الصحراء المغربية، ومظهرا متميزا للديمقراطية الحقيقية والحكامة الرشيدة، كما أنها ستمكن من تعبئة الموارد المحلية من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المدور في ندوة نظمها حزب التجديد والإنصاف بمراكش الأحد الماضي 18 دجنبر حول رهانات وأفاق الجهوية السياسية والتنمية البشرية أن أهداف الجهوية المنتظرة لن تتحقق إلا إذا ارتبطت بمبادرة وطنية، وليس بضغط خارجي من شأنه أن يطعن في السيادة الوطنية، وأن يذهب إليها باستفتاء وطني وجهوي لكي تكسب المشروعية الكاملة شعبية ودستورية. واستعرض النائب تاريخ الجهوية بالمغرب التي بدأت جهوية اقتصادية في ظهير يونيو 1971 وتبين من خلال الممارسة أنه لم تحقق ما كان مرجواً منها في مجال التوجهات الاقتصادية المبرمجة، ثم جهوية إدارية نص عليها في الدستور الذي أعطى للجهة طابعاً دستورياً واعتبرها جماعة محلية منتخبة، لكن ذلك لم يفد في تحويل الجهات إلى شريك حقيقي في تنمية وطنية منسجمة ومتوازنة ورافد من روافدها، وأبقاها فضاء لتدخل الدولة وليس كياناً يتكلف بتنميته الذاتية، لذلك يقول المدور نحن مدعوون اليوم ومطلوب منا أن نبحث عن إبداع لإيجاد أشكال جديدة للجهوية التي تحقق الأهداف التنموية التي نتوخاها. وأوضح المتحدث نفسه أن الجهوية المنتظرة في نظر حزب العدالة والتنمية يمكن أن نجمل فوائدها في خمس، أولها أن الجهوية تعتبر أحد أساليب الحكامة الرشيدة ومظهرا من مظاهر الديمقراطية الحقيقية، لأن مفهوم الدولة المركزية أصبح اليوم بسبب المشاكل المترتبة جزء من عوامل التثبيط التي لا تمنح فرص الانطلاق، لأن عددا من الدول نحت هذا المنحى، كما أن منطق الديمقراطية يقتضي الاعتراف بالجهات ككيانات مستقلة بحقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لذلك لا بد يضيف المتحدث أن نعمل على تطوير مفهوم الجهوية حتى تصبح ذات أبعاد سياسية حقيقية وتمظهرات ديمقراطية مثل أن تكون حكومة جهوية بوزرائها المختلفين وبرلمانها الحقيقي يناقش ويوافق على المخططات. وثاني الفوائد أن الجهوية تخفف من حدة البيروقراطية المركزية فلا يعقل أن ينتظر مسؤول في الجهة قرارا مركزيا لاتخاذ قرار جزئي في قضية جزئية، وثالثها الزيادة في تعبئة سكان الجهة وتذكية حماسهم لجهتهم بسبب توسيع مشاركتهم، ورابعها أن الجهوية ستمكن الجهة من التمتع من جهودها التنموية، وألا تذهب هذه الجهود إلى المركز أو الخزينة العامة وتشتت في مشاريع مختلفة على صعيد الوطن تكون الاستفادة منها قليلة، وخامسها أن الجهوية ستكون مجالا للتنافس بين الجهات وهو مدعاة إلى مزيد من الاجتهاد. وللاستفادة من هذه الفوائد، أشار المتحدث نفسه إلى وجوب وجود توافق وطني ومشاركة الجميع في القرار باستفتاء دستوري وليس بمبادرة فوقية، كما يجب أن توضع شروط لتطبيق الجهوية بتقسيم جهوي مضبوط بمعايير محددة يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وإعطاء الجهة الصلاحية التامة الصلاحية في تحديد أولوياتها، وأن يكون للجهة مجلس تداولي لأن بعض الجهات لا تجد لمشاكلها صدى داخل قبة البرلمان المركزي، وأن تتوفر على جهاز تنفيذي منتخب بمثابة حكومة جهوية تمارس صلاحيات التنفيذ والضبط والإدارة العمومية في نطاق الجهة كما يكون لها صلاحية التخطيط الجهوي الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي والأمن الداخلي الرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليم في إطار توجهات وطنية عامة، دون إغفال بعد الاستقلال المالي والمادي، وتوفير سلطة تشريعية لأن القوانين التي تحكم البلاد ليست بالضرورة صالحة لكل الجهات.
