اختتم وزراء دفاع مجموعة 5+5 في العاصمة الجزائرية أول أمس لقاءهم الذي دام يومين باعتماد عدد من التوصيات والمصادقة على برنامج للتعاون متعلق بالعام المقبل .2006 وأكد وزراء دفاع المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من جنوب المتوسط وفرنسا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال من غربه أن حصيلة الأنشطة التي قاموا بها خلال سنة 2005 كانت إيجابية على صعيد التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين. وقد سلمت الجزائر التي رأست هذا اللقاء خلال العام الجاري رئاسة المجموعة إلى فرنسا، بناء على قاعدة الرئاسة الدورية السنوية التي تتعاقبها البلدان الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي. وركز الاجتماع على تكثيف التعاون العسكري والأمني بين بلدان جنوب وغرب المتوسط ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتصدي للكوارث الطبيعية في الحوض المتوسطي، حيث قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليوت ماري في ختام اللقاء إن هناك إرادة لدى بلدان المجموعة في مضاعفة العمليات ثلاث مرات مقارنة مع ,2005 مضيفة أن وجود فرنسا ضمن مبادرة ال5+5 يقوم على أساس أن دول المجموعة تتقاسم نفس المخاطر لذا لابد أن نواجهها بمجهود مشترك، وقد قررنا خلال الاجتماع تعزيز المراقبة الجوية والبحرية وتقوية آليات التصدي للكوارث الطبيعية. واقترحت فرنسا إنشاء مدرسة عسكرية 5+5 للضباط عبارة عن فضاء لتبادل الخبرات والتجارب في مجال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، كما اقترحت إسبانيا إنشاء جهاز لرصد الكوارث الطبيعية في المنطقة. وانعقد هذا اللقاء بالعاصمة الجزائرية في ظل توتر في علاقات باريس والجزائر بسبب مصادقة البرلمان الفرنسي في الأسبوع الماضي على القانون المعروف بقانون 23 نوفمبر2005 الذي يمجد مرحلة الاحتلال الفرنسي في منطقة شمال إفريقيا، ورفض الحكومة الجزائرية بسبب ذلك توقيع اتفاق الصداقة مع فرنسا التي كانت مبرمجة بنهاية العام الحالي. وخلال اللقاء طلبت الجزائر مساعدة تقنية للكشف وتدمير الألغام المضادة للأشخاص التي زرعها الاستعمار الفرنسي. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد انتقد في الشهر الماضي الحكومة الفرنسية لرفضها تقديم الخرائط التي توضح مواقع وجود الألغام، وتشير تقديرات أمنية جزائرية إلى وجود 4,1 مليون لغم مضاد للأشخاص موروث عن الفترة الاستعمارية.