أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أحمد نقوش أول أمس الاثنين أن المكتب يعتزم خلال السنة المقبلة ربط 4500 قرية مغربية بشبكة الكهرباء، أي 206 ألف أسرة بالشبكة الكهربائية، وأبرز نقوش خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب المنعقد يوم الاثنين برئاسة الوزير الأول إدريس جطو أن خطة عمل المكتب برسم 2006 تشمل أيضا الكهربة اللامركزية عبر تمكين 21 ألف أسرة من التجهيزات الضرورية لاستغلال الطاقة الشمسية. وبهذا الخصوص، أشار مدير المكتب إلى أن معدل الكهربة القروية على المستوى الوطني يرتقب أن يبلغ 89 % في نهاية ,2006 مضيفاً أن هذه السنة ستعرف إنهاء وإطلاق عدد من مشاريع التجهيز. وفي معرض الحديث عن برنامج الكهربة القروية الشاملة، أبرز المدير العام أن هذا البرنامج سيمكن في نهاية 2005 من ربط أربعة آلاف قرية بالشبكة الكهربائية والكهربة اللامركزية عبر معدات الطاقة الشمسية ل 490 قرية أخرى ليتم بذلك توفير الكهرباء ل 216 ألف أسرة قروية جديدة. وسجل بذلك أن معدل الكهربة القروية على المستوى الوطني سيبلغ 81 % مع نهاية 2005 في مقابل 72 % في نهاية 2004 . وبخصوص الاستثمار، قال إن استثمارات المكتب ستبلغ في متم السنة الجارية 8 ر4 مليار درهم، في مقابل 45 ر4 مليار في ,2004 موضحاً أن هذا البرنامج شمل جميع الأنشطة الصناعية للمكتب، وأما برنامج تنمية الإنتاج فيتضمن انطلاق أشغال بناء محطة للطاقة الهوائية ب 60 ميغاوات بالصويرة، وإطلاق مشروع محطة الوحدة الذي يضم وحدتين (400 ميغاوات لكل منهما)، وتسليم الصفقات الخاصة ببناء محطة الطاقة الهوائية بطنجة، والمحطة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر. ولتطوير شبكة نقل الطاقة، أشار نقوش إلى أن السنة المقبلة ستتميز بتشغيل الخط الثاني الرابط بين المغرب إسبانيا، وإنشاء تجهيزات جديدة خاصة بشبكة نقل الطاقة، مع الانتهاء موازاة مع ذلك من برنامج تطوير شبكة الألياف البصرية. وتندرج هذه الإنجازات ضمن برنامج تنموي واسع للشبكة الوطنية لنقل الطاقة الذي انطلق سنة ,2003 والذي يصل غلافه المالي إلى ثلاثة ملايير درهم. من جهة أخرى، كان وزير الطاقة والمعادن وهو عضو في مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء قد قدر في جواب على سؤال بالبرلمان آخر شهر نونبر الجاري، أن برنامج الكهربة القروية الشامل يتطلب غلافا ماليا يناهز 20 مليار درهم في أفق سنة ,2007 موضحاً أنه بإمكان دعم الجماعات القروية ذات الموارد المحدودة وغير القادرة على تأدية مساهماتها المادية، وذلك في إطار التضامن سواء من قبل الدولة أو الجماعات التابعة للإقليم ذاته أو من ميزانية المجالس الاقليمية أو مجالس الجهة أو صندووق التجهيز الجماعي أو المديرية العامة للجماعات المحلية أو وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة أو الجمعيات الحكومية و غير الحكومية أو المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي.
