أكد مصطفى الرميد أنه لن يتم تشكيل الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية إلا وقاعدتها الأساسية ستكون مكونة من ثلاثة أحزاب، وقال "بناء على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي عبر عن نيته المشاركة في الحكومة المرتقبة قبل أن يتخذ حزب التجمع أي موقف .. وسبق الإلتزام مع حزب الاستقلال ، وما التزمنا به ملزم لنا" . وأضاف وزير العدل والحريات في حوار له مع "أخبار اليوم" يوم 23 نونبر 2016 " ووافقنا مع حزب التقدم والاشتراكية على أن تنفتح الأحزاب الثلاثة على باقي الأحزاب ". وحول اعتراض أخنوش الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار على مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة قال القيادي في العدالة والتنمية "إن حزبنا حزب مبادىء ومنها الوفاء بالوعود ..وإن السياسة بلا أخلاق "توحش "نتبرأ منه ، وإذا كان لا بد لنا من أن نمارس السياسة بدون مبادىء وبلا أخلاق فخير لنا أن ندعها لمن يستطيع أن يمارسها بدون أخلاق ".