قال أحمد نور الدين الباحث في الشؤون الدولية، إنه من المفيد أن تُكلف الخارجية المغربية رسمياً محامياً دولياً لمتابعة ضلاميني زوما رئيسة المفوضية الإفريقية أمام المحكمة أو الهيئة المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي، بعد تأخير توزيع طلب انضمام المغرب على الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي. وأضاف نور الدين في تصريح ل"جديد بريس"، أنه حتى إن كان مستبعداً أن تتعرض زوما لعقوبات، فعلى الأقل سيربح المغرب رمزياً، وسيتم التعريف بحجم المؤامرة التي يقودها النظام الجزائري، والتي لا تتورع حتى عن التلاعب بالقوانين من أجل النّصب والاحتيال على الدول الإفريقية واتخاذ المنظمة رهينة لمخططات الجزائر الانفصالية. وأشار نور الدين إلى أن المغرب سيربح كثيراً من هذه الخطوة القانونية، وستشكل عودة قويةً ودخولاً من الباب الرئيس للاتحاد الإفريقي. وذكر نور الدين أن تأخير توزيع طلب انضمام المغرب على الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، ليست أول مؤامرة ولن تكون الأخيرة من النظام الجزائري ضدّ المغرب، فقد كان قبول "جمهورية تندوف الوهمية" في منظمة الوحدة الإفريقية نتيجة خرقٍ سافر للمادة الرابعة من ميثاق هذه المنظمة، وكان من وراء هذا الخرق مؤامرة جزائرية مع الأمين العام آنذاك آدم كودجو، مشيرا إلى أن النظام الجزائري الذي ادّعى منذ أيام على لسان وزيره الأول سلال أنه "يمدّ يده للمغرب من أجل حوار مباشر"، هو نفس النظام الذي بعث وزير خارجيته لعمامرة في نفس الأسبوع إلى كينيا من أجل "الكولسة" لفائدة مرشح منافسٍ للمرشح السنغالي خلفاً للسيدة زوما. وأوضح أن حضور نفس الوزير رُفقة رئيس البرلمان الجزائري بن صالح يوم الثلاثاء 15 نونبر لحضور "كوب22″ في مراكش، تدخل في إطار "سياسة التضليل" التي ينهجها النظام الجزائري. مشددا على ضرورة الحذر مما تحيكه الجارة "الشقيقة"، من مناورات ضدّ المغرب، دون الاسترخاء لأصوات "حوريات البحر" التي ترسلها للتخدير. وأشار نور الدين أن العودة للاتحاد الإفريقي، ليست غاية في حد ذاتها، وعلى الديبلوماسية المغربية ألا تنسى ما ورد في الرسالة الملكية التي وُزعت على هامش القمة الإفريقية الماضية، والتي تحدتث عن عودة المغرب مع "تصحيح الخطأ التاريخي" الذي أقحم كياناً وهمياً داخل المنظمة الإفريقية.
