دعت "اللجنة الشعبية المؤقتة" المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة، عقب مقتل بائع أسماك، "محسن فكري"، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته نهاية شهر أكتوبر 2016، إلى مسيرة احتجاجية جديدة، يوم الجمعة 11 نونبر 2016. وقال نبيل أحمجيق، أحد أعضاء اللجنة، في تصريح ل"وكالة الأناضول"، إن "الناشطين المؤطرين للاحتجاجات بالحسيمة قاموا بإعداد ملف مطلبي وطني في صيغة أولية، ليتم مناقشته مع المحتجين اليوم الجمعة وتعديله، قبل الإعلان عنه". وتضمن مشروع الملف المطلبي قالت "الأناضول" إنها حصلت على نسخة منه ما يزيد عن 20 مطلبا، تصب بمجملها في سياق النهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع "التهميش والإقصاء" عن المنطقة. كما يُطالب المشروع، الذي سيتم تلاوته خلال المسيرة الاحتجاجية التي ستُنظم في الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة، تقديم كل المتورطين في مقتل تاجر الأسماك، محسن فكري، إلى القضاء، والإعلان عن تفاصيل التحقيق في القضية الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويدعو مشروع الملف المطلبي، كذلك، إلى إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 20 فبراير 2011، خلال ما عرف بأحداث "الربيع الديمقراطي". والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن "قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمراً بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة محسن فكري، في حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراح". وقال بيان للوكيل العام للملك، إن "من بين المعتقلين اثنين من رجال السلطة (الشرطة)، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة عمّال بشركة النظافة".