اتهمت إثيوبيا يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 عناصر في إريتريا ومصر ودول أخرى بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقي عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف في مناطق محيطة بالعاصمة. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد يوم الأحد 9 اكتوبر 2016 بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى. وتسبب العنف في إلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها. وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها." وذكر المتحدث بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس ابابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة". لكنه قال إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية". وقال جيتاتشو "يجب أن نكون في منتهى الحذر فلا نلوم بالضرورة حكومة أو أخرى. هناك عناصر مختلفة في المؤسسة السياسية المصرية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ليست مرتبطة بالضرورة بالحكومة المصرية." وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها وفي المقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها.