تعتزم الجزائر فرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2%، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 بهدف تقليص العجز في الميزانية. ووفق المشروع الجديد، سيتحمل المواطن الجزائري رسماً على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحال، وضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، وضريبة بنسبة 10% على الإشهار لمنتجات أجنبية. وسيتحمل المواطن زيادات أخرى متوقعة في سعر "البنزين والمازوت"، وضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم للمغادرة والدخول من وإلى الجزائر، بحسب وكالة الأناضول. وتعتمد الحكومة الجزائرية على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية، ومن ثم فقد واجهت مصاعب مالية بعد تراجع أسعاره من 115 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولاراً في الوقت الحالي.