طالبت مجموعات موزعي المحروقات والغاز بالمغرب الحكومة بتسديد عاجل للديون المترتبة عليها لفائدة صندوق الموازنة، والمقدرة ب 5 مليارات درهم، كما طالب الموزعون بضرورة تعهد الحكومة بتمكينهم من استرداد جزء من هذه الديون (3 مليارات درهم) في غضون هذا الأسبوع، مهددين في هذا السياق باتخاذ كل التدابير لتحصيلهم هذه المتأخرات التي هي بمثابة دعم الدولة لقطاع المحروقات الوطني. ومن المقرر أن يعقد الوزيرالأول يوم غد الأربعاء لقاءاً مع مجموعات موزعي المحروقات والغاز بهدف معالجة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع المحروقات، سيما تبعات ارتفاع أثمان النفط في السوق العالمي وتأثيره في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صندوق الموازنة واتجاه شركات التوزيع. واعتبر موزعي المحروقات في بيان لهم صدر أول أمس أن الوضعية الحالية لسوق المحروقات حرجة جداً وتنذر بمضاعفات سلبية على الاقتصاد المغربي والمستهلك، وأشار البيان إلى سوء التدبير الحكومي لأزمة ارتفاع أثمان المحروقات، والذي تميز بالارتجالية وغياب المحاور مع مختلف المتدخلين في القطاع، ونوهت شركات التوزيع على أن مشروع قانون المالي لسنة 2006 لا يتضمن أية رؤية واضحة لمعالجة الديون المستحقة لصندوق الموازنة.