يجري جهاز العدالة في فرنسا واليونان تحقيقات قضائية حول مجموعة طاليس الفرنسية ذات الفروع في العالم، والتي تعاقدت معها إدارة الأمن بالمغرب لإنتاج بطائق تعريف إلكترونية ابتداء من السنة المقبلة، بشأن شبهات حول توظيف الرشاوى لنيل صفقات، وفي هذا الصدد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن نظيرتها اليونانية أن الأمر يتعلق بعقدة لتحديث فرقاطات حربية (قطع بحرية) يونانية أبرمت سنة .2003 وقد جاء تحريك الدعوى القضائية ضد الشركة إثر ما وجهه رئيسها المدير العام السابق ميشيل جوسيروند من اتهامات لها نقلتها صحف فرنسية تهم استخدام رشاوى في صفقات داخل فرنسا وفي الخارج، وهو ما نفته الشركة، ومما قال ميشيل، وفق ما نشرته يومية ليبراسيون الفرنسية، أن الشركة متورطة في ممارسات غير مشروعة في صفقة تأمين الحماية الأمنية للألعاب الأولمبية في أثينا، موضحاً أنه تردد على اليونان سنتي 2002 و2003 عدة مرات، والتقى رئيس فرع الشركة باليونان حيث أخبره هذا الأخير >ألا مفر من توفير عمولة بين 7 إلى 10 % لوزير الدفاع اليوناني». وفي فرنسا، حيث انطلقت التحقيقات، تخضع الشركة منذ يوليوز، بأمر الوكيل العام بباريس، لتحقيق أولي حول شبهات توجه إليها بالإرشاء خلال تمرير صفقات عمومية في فرنسا وخارجها، وهكذا أوكلت للمجموعة الوطنية للتحقيقات المالية مهمة التحري بشأن حقيقة ممارسات إرشاء ومحسوبية تنسب لشركة طاليس في صفقات مبرمة في مدن كبوردو وسان دوني وكذا في اليونان والأرجنتين وفي دول أسيوية. وتثير هذه المستجدات تساؤلات قلقة حول حيثيات الصفقة التي أبرمتها الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب مع الشركة، وحول التحركات التي يفترض أن تقوم بها السلطات المختصة للتحري في إمكانية ارتكاب ممارسات غير مشروعة من قبيل الرشوة في تلك الصفقة التي رأت فيها جمعية ترانسبرنسي المغرب أنها تفتقد لشروط الشفافية والوضوح ما دامت أنها لم تفتح على أبواب المنافسة بين الفاعلين الوطنيين والأجانب في مجال التكنولوجيا المسخرة للأهداف الأمنية ومنها إنتاج بطاقة التعريف الوطنية. يشار إلى مجموعة طاليس، المتخصصة في شؤون الدفاع والأمن، تشغل 60 ألف شخص في العالم وحققت العام الماضي رقم معاملات يفوق 100 مليون درهم (3‚10 ملايين أورو).
