أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، قد أنهت، يوم الاثنين 15 غشت 2016، اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 غشت 2016 والمخصصة للتداول في شأن طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها، وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية العامة المرتبطة بالاستعداد للاقتراع التشريعي المقبل، وذلك في إطار عملية مراجعة هذه اللوائح. وذكر بلاغ لوزير الداخلية، أن اللجان الإدارية، قامت في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة، وكذا التشطيبات التي باشرتها، مضيفا أن سيتم إيداع الجدول بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من صبيحة يوم الثلاثاء 16 غشت 2016 وإلى غاية 22 منه. وأضاف البلاغ، أنه وطيلة الفترة المذكورة، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للتأكد من إدارج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور. وذكر وزير الداخلية، بهذه المناسبة، أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول، والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري، علما بأن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة. وأفاد وزير الداخلية بأن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 غشت 2016.