أوصت أشغال المنتدى الوطني حول جبر الضرر بضرورة صياغة برنامج يأخذ بعين الاعتبار المفهوم الشمولي لجبر الضرر، وذلك لن يتأتى إلا بالجمع بين التعويض المادي والدعم الاقتصادي والرعاية الصحية وكذلك إقرار حقيقة الانتهاكات. كما أوصى المنتدى هيئة الإنصاف والمصالحة بأولوية وضع آليات لمتابعة التوصيات التي انبثقت عن المنتدى، مستلهمة التجارب الدولية في هذا المجال وبشكل يتلاءم مع الانفتاح السياسي والديموقراطي الذي يعرفه المغرب. وتم التشديد على ضرورة بلورة مفاتيح موحدة لقراءة تاريخ الانتهاكات بالمغرب واستخلاص العبر التي يمكن أن تغني الثقافة السياسية برؤية جديدة. من جانب آخر خرجت الورشات الأربع التي تم تشكيلها خلال المنتدى بعدد من التوصيات، منها ضرورة استثمار إرادة الدولة في جبر الضرر عبر صياغة برنامج متكامل يعيد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ويحفظ كرامتهم. وحفظ ذاكرة وتاريخ الانتهاكات عن طريق المحافظة على الأرشيف الرسمي، وتشجيع البحث العلمي حول هذا الموضوع في الجامعات، وضمان حق الولوج إليه وإعادة كتابة تاريخ المغرب المعاصر وتدريسه للأجيال الحاضرة والمستقبلية. كما تمت التوصية بتحويل مراكز الاعتقال إلى فضاءات لتلقين مبادئ المواطنة والديموقراطية وحقوق الإنسان، والأخذ بمبدإ المساواة في جبر الضرر، وفتح نقاش موسع بين جميع مكونات المجتمع من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية ومجتمع مدني، يكرس أسلوب الحوار بين أفراد المجتمع مما سيساهم في تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة وحل الخلافات بالطرق السلمية، والحيلولة دون تكرار ما جرى، وذلك عبر التأسيس لذلك قانونيا ومؤسساتياوتنمويا. يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي نظمته هيئة الإنصاف والمصالحة على مدى ثلاثة أيام، شاركت فيه عدة منظمات دولية مختصة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من أوروبا وأمريكا والعالم العربي قصد الاطلاع على المشاريع التنموية المقترحة لجبر الضرر الجماعي، وخاصة في المناطق التي عانت من خصاص كبير وعقاب متنوع على إثر الأحداث المؤلمة التي شهدتها في الماضي.