اعتبر البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي حسن طارق البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بأنه "فضيحة أكبر من فضيحة التفويت". وأضاف طارق في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "عموما ننتظر لائحة خدام الدولة الذين استفادوا من البقع". وأردف"قبل ذلك ننتظر تعريف القانون والدستور ل خدام الدولة". وكانت وزارة الداخلية قالت، في بلاغ مشترك مع وزارة المالية، إن "القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني"، مؤكدة أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995". واتهمت وزارة الداخلية حزبا سياسيا والمنابر الاعلامية التي تدور في فلكه في "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباطسلاالقنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي .