ساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة. وتساءل الفريق عن الأساس القانوني لهذا التفويت وعن مدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور. وتساءل محمد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حسب موقع "pjd"، في سؤال كتابي وجهه لكل من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني، وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور. وكانت عدد من المنابر الاعلامية كما أوردها السؤال، قد نشرت عدة وثائق تفيد تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد الأحياء الراقية بمبلغ 350 درهم للمتر من طرف مديرية الاملاك المخزنية .