استنكرت عدة مؤسسات وتنظيمات حقوقية ومهنية الحكم الذي أصدره القضاء الإسباني في حق مراسل الجزيرة تيسير علوني والقاضي بسجنه سبع سنوات مع الغرامة. وقد حوكم تيسير علوني في إطار ما يسمى "خلية القاعدة في إسبانيا" بتهمة التعاون مع جماعة إرهابية، رغم تبرئته في وقت سابق من الانتماء لتنظيم القاعدة. وقد استنكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان من باريس هذا الحكم، ووصفت المحاكمة التي جرت على مدار شهور بأنها نموذج لسيادة التعسف على القانون والقرار السياسي على القضائي. " قناة الجزيرة قالت في بيانها عقب صدور قرار المحكمة إنها تعتبر الحكم جائرا وسابقة خطيرة في تاريخ مهنة الصحافة والصحفيين، وأكدت دعمها المتواصل لمراسلها ودفاعَها عن سلامة نهجه المهني وشجاعته الصحفية " وقال الناطق باسم اللجنة هيثم مناع للجزيرة إن اللجنة تعتبر أن معركة براءة علوني قد بدأت اليوم, مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر نفاد الوسائل القانونية لاستئناف الحكم في إسبانيا قبل أن تحدد تحركاتها الأخرى. وأكد مناع أن اللجنة ستصدر في الأيام المقبلة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية تقرير المراقبين الدوليين الذين أوفدتهم عن هذه القضية. كما أدان إبراهيم التواتي رئيس منظمة العدالة العالمية في لاهاي سجن علوني، وقال للجزيرة إن الحكم غير مبني على أي دليل. وأكد أن أصل الأحكام الجنائية البراءة وعلى المدعي إثبات التهمة، موضحا أن ملف علوني لا يحتوي سوى على إشارة إلى تنصت على هواتف وجزء من ذلك تم خارج إطار القانون. منظمة "صحفيون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها أدانت كذلك الحكم الصادر على الزميل علوني، وقالت في بيان إنه يشكل سابقة خطيرة بحق الصحفيين في جميع أنحاء العالم. أما الناطق باسم الاتحاد الدولي للصحافة روبرت شو فقد اعتبر أن من شأن هذا الحكم التأثير على العمل الصحفي. وأشار شو بشكل خاص إلى تأثير الأوضاع التي أعقبت أحداث 11 سبتمبروسائر ما يكتنف الظروف القائمة في ظل ما يسمى الحرب على الإرهاب. أما قناة الجزيرة فقد أعربت عن صدمتها واستيائها الشديدين إزاء الحكم الصادر بحق علوني، وطالبت القضاء الإسباني بإطلاق سراحه. وقالت الجزيرة في بيان أصدرته عقب الحكم بسجن الزميل علوني إنها تعتبر الحكم جائرا وسابقة خطيرة في تاريخ مهنة الصحافة والصحفيين، وأكدت دعمها المتواصل لمراسلها ودفاعَها عن سلامة نهجه المهني وشجاعته الصحفية. كما أكدت القناة أنها على اتصال مع محامي الزميل علوني وتدعم جهود استئناف الحكم.