أكد محمد بوسعيد، الوزيرالمكلف بتحديث القطاعات العامة أن حرمة الجمعة ومكانتها في الشريعة الإسلامية مسألة متجذرة في الوجدان المغربي، ولا يمكن أن يزحزحها إقرارالعمل في هذا اليوم،لأنه إقرار جاء مطابقا لمقتضيات الشرع في تمييز وقت الجمعة بالمتسع الزمني الكفيل بإقامة شعائرها وفق الوجه المطلوب، عملا بما ورد في الآية 9 من سورة الجمعة. وذكرالوزير، في سياق جوابه عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني حبيب شوباني حول مسألة التوقيت المستمر واحترام حرمة يوم الجمعة، بأن الحكومة قد راعت في المرسوم رقم6192.50المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ6 يوليوز 2005 ، إضافة ساعة إلى نصف الساعة المخصص للاستراحة في صيغة التوقيت المستمر بغية أداء صلاة الجمعة في ظروف ملائمة. وتابع الوزير شارحا أن المناشير المنظمة لتوقيت العمل خلال شهر رمضان لم تحِد هي الأخرى عن مراعاة حرمة صلاة يوم الجمعة، حيث نصت جميعها على ضرورة منح الموظفين الوقت اللازم لإقامة شعائرها، ويعتبرأي إخلال أو التفاف على هذا التوقيت عملا مخالفا للقانون، ويتنافى مع روح الدستور وفيه تعسف على حق شرعي خوله القانون للموظفين. واعتبر النائب البرلماني في فريق العدالة والتنمية أن المغاربة درجوا عبر تاريخهم العريق على احترام يوم الجمعة واعتباره يوم عطلة أسبوعية يخصصون صبيحته للتهيء لأداء صلاة الجمعة في سكينة وطمأنينة استجابة للنداء القرآني الكريم:( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، ويخصون عشيته بصلة الأرحام والتزاور والتنزه، وقضاء أغراضهم المختلفة في انسجام مع أجواء هذا اليوم البديع. مبينا أنه جاءت على المغرب ظروف خضع فيها لاستعمار شرس لم يدفع جانبه العسكري إلا بتضحيات جسيمة ولازالت آثار هذا الاستعمار بادية على مستويات عدة، اقتصادية وثقافية وإدارية. في هذا الإطار التاريخي المطبوع بالتراجع العام. وأضاف النائب البرلماني، أن تقهقر الوضع الاعتباري ليوم الجمعة حتى صارالمغاربة يتعطلون رسميا أيام السبت والأحد، وهما اليومان اللذان لاتتلاءم رمزيتهما الدينية مع مشاعرالغالبية العظمى لأبناء الشعب المغربي، وصار الكثيرون منهم يعجزون عن أداء صلاة الجمعة في ظروف طبيعية، كما كان آباؤهم وأجدادهم يأتون ذلك من قبل، بل منهم من يحرم منها البتة، أما التلاميذ والطلبة والعاملون بالمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والموظفون في مختلف الإدارات العمومية، فهم في سباق بين ضغط وتعب العمل صباحا، وعجلة اللحاق بعمل المساء الأمر الذي ينتج عنه الحرمان من التمتع بحق ديني وثقافي مشروع دستوريا وحقوقيا، كما ينتج عنه الاستمرار في تمديد عمر مخلفات وضع استعماري، مايزال الشعب المغربي يؤدي ضريبته من كرامته وحريته الثقافية ويتوق إلى التخلص منه وطرحه جانبا. ثم تساءل الأستاذ الشوباني عما أعدت الحكومة في إطار السياسة التي تنهجها للاستجابة لهذا المطلب الملح لغالبية الشعب المغربي، بالعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعجل بجعل يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية
