تراجع الاتحاد الأوروبي عن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي، وفق مشروع قرار جديد طرح في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطالب مشروع القرار من مدير الوكالة الذرية محمد البرادعي تقديم تقرير بشأن برنامج إيران النووي إلى مجلس الوكالة الذي سيحدد موعد ومضمون تقرير حول الملف الإيراني يرفع إلى مجلس الأمن، مع أن نص المشروع لم يذكر المجلس تحديدا. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا هذا الأسبوع بوضوح إلى إحالة الملف الإيراني فورا إلى مجلس الأمن، ولكنه واجه معارضة من قبل روسيا والصين ودول عدم الانحياز في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا. جاء ذلك بعدما قدم الاتحاد مسودة قرار وصفت بالقاسية على أعضاء مجلس المحافظين ال35 بشأن الملف النووي الإيراني. ويرى مراقبون أن اللهجة الأوروبية المشددة جاءت على ما يبدو ردا على خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام الجمعية العامة الأممية الأخيرة في نيويورك. من جانبها نفت إيران اعتزامها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي رغم التهديدات الغربية بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن. وقال غلام رضا آغا زاده نائب الرئيس الإيراني في تصريحات للصحفيين بفيينا إن الانسحاب من المعاهدة غير مدرج على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية، مؤكدا احترام بلاده لتعهداتها بصرف النظر عن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية. وأضاف أنه شرح لممثلي روسيا والصين ودول عدم الانحياز في محادثات فيينا موقف إيران وحقها في إنتاج الوقود النووي للأغراض السلمية. وكشف السفير الإيراني لدى الوكالة علي أصفر سلطانية أن تهديد مسؤول الملف النووي الإيراني كان ينصب على البروتوكول الإضافي للمعاهدة، الذي يتضمن عمليات التفتيش المفاجئة على المنشآت النووية. وفي المقابل تسعى واشنطن والدول الأوروبية إلى طمأنة المعارضين بأن الحديث عن مجلس الأمن لا يعني فرض عقوبات على طهران، ولكن لتصعيد الضغوط عليها للتعاون مع الوكالة الذرية. ولا يوجد في مسودة الاتحاد الأوروبي أي ذكر لتوقيع عقوبات، ولكنها توصي بأن يحث مجلس الأمن إيران على السماح للوكالة الذرية بتفتيش أي موقع تريده. ويسعى القرار أيضا لإلزام طهران باستئناف المباحثات مع الاتحاد وتجميد الأنشطة النووية الحساسة التي استأنفتها الشهر الماضي.
