أثارت الاستعدادات لتنظيم الحج برسم موسم 2006 الكثير من ردود الفعل وسط وكالات الأسفار. فمن أصل 272 وكالة أسفار تم قبول طلب ملف 184وكالة من أجل اقتسام 10400مقعد، فيما ستتكلف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ب ال 20 ألف حاج المتبقين. والهدف من هذا الاجراء، حسب مصدر من وزارة الداخلية هوتحسين طرق تدبير عملية تنظيم الحج، إضافة إلى حماية الحجاج من كل عمليات التلاعبات المحتملة كل ذلك من أجل الحفاظ على قدسية عملية الحج. كما ذكرت مصادر حضرت عملية توزيع الكوطا أن 40% من وكالات الأسفار المستفيدة من العملية تواجد بمدينة الدارالبيضاء، فيما لم تستفد في الجهة الجنوبية، على سبيل الميثال، سوى وكالة أسفار واحدة. وهو الإجراء الذي اعتبرته بعض الوكالات غير سليم، بينما اعتبر آخرون النتيجة منطقية على اعتبار توزيع عدد الحجاج على المناطق المغربية عموما. من جهته اعتبر صلاح حيربي صاحب إحدى الوكالات التي استفادت من الكوطا (50 حاج) في تصريح ل >التجديد< أن المعايير الإدارية والمهنية التي استندت عليهما وزارة السياحة لتوزيع الحجاج على وكالات الأسفار معايير موضوعية، لكنها حسب حيربي لا تطبق بشكل مهني في جميع الأحوال. إذ هناك وكالات تمتلك معايير تخولها الاستفادة من الكوطا لكنها تحرم من هذا الحق بطرق لا تفهمها إلا وزارة السياحة ذاتها. أما صاحب إحدى الوكالات التي لم تستفد من العملية برسم كوطا 2006 فقال في تصريحه ل>التجديد< بأن عملية توزيع الحجاج عرفت مجموعة من الخروقات. يشار أن حصة المغرب من عملية الحج برسم سنة 2006 قد حددت في 32 ألف حاج. ستتكفل وكالات الأسفار ب10400 مقعد.