أعلن البنك الدولي أول أمس الثلاثاء أن المغرب يعد من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي حققت تقدما هاما في ميدان إصلاح نظام التقاعد. وأوضح البنك في تقرير حول أنظمة التقاعد ببلدان هذه المنطقة نشر بجنيف أن هذا التقدم تمثل في إصدار تشريعات مجددة وإدخال اصلاحات بنيوية، مضيفا أن المغرب يتوفر، إلى جانب تونس والأردن، على نواة من الأبناك التجارية المنخرطة في هذا الإصلاح وتبدو في مستوى مواجهة الصدمات وتغيرات معدلات الفائدة وكذا تغيرات سعر الصرف على حد سواء. ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن المصدر نفسه أنه بالرغم من بعض العراقيل فإن هذه الأبناك تتوفر على المؤهلات المطلوبة لتوجيه مدخرات صناديق استثمار المعاشات إلى استثمارات على المديين المتوسط والبعيد.