اعتبر معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن مستعمرة "معالية أدوميم" من أخطر التجمعات الاستعمارية الموجودة في الضفة الغربية، لكونها موجودة ضمن محافظة القدس، وتشكل خطراً جغرافياً على تواصل جنوب وشمال الضفة الغربية. وأوضح المعهد في تقرير صدر عنه اليوم أن الجدار الفاصل أصبح يمثل عازلاً لمحافظة القدس عن باقي المحافظات، مما يشكل عائقاً أمام تطلعات شعبنا بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي. وأشار التقرير إلى أنه مع بداية المشروع الإسرائيلي لعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتقطيع أواصلها من خلال بناء جدار الفصل العنصري حظيت منطقة تجمع "معاليه أدوميم" باهتمام خاص من قبل اللجنة الإسرائيلية القائمة على مسار الجدار، وذلك لخصوصية الموقع وتقاربها المستمر مع الجزء الشرقي من مدينة القدس، مشيراً إلى أنه تم وضع خطط جديدة تحت ما يسمى (E1 ) بهدف بناء تجمع استعماري جديد تابع للمستعمرة بهدف ربطها مع قلب المدينة. وأضاف التقرير، أن الجدار قطع الطريق على القرى والبلدات الموجودة في أبو ديس، العيزرية، الطور، العيسوية، وعناتا من حقوقها التاريخية في التوسع العمراني، بالإضافة إلى خلق حزام عمراني عائق أمام وجود مناطق تواصل جغرافية طبيعية بين الشمال وجنوب الضفة الغربية. وأظهر التقرير أن مسار الجدار المحيط بتجمع "معاليه أدوميم" الاستعماري خضع لأكثر من تغيير منذ عزم إسرائيل على إنشائه في الضفة الغربية ومدينة القدس، مشيراً إلى أن مساره في المنطقة تم الإعلان عنه بحسب خارطة مسار الجدار على الموقع الالكتروني للجيش الإسرائيلي في 30/6/2004. حيث بلغ طوله حول التجمع الاستعماري "معاليه أدوميم" 33 كيلو متراً في حين أن مساحة الأراضي التي سيتم عزلها عن أصحابها خلف الجدار بلغت 39 ألف دونم، تشكل ما مساحته 0.7% من مساحة الضفة الغربية منها (11500) دونم (11.5 كم) مستغلة إسرائيلياً. وبلغت مساحة الأراضي التي سيتم بناء الجدار عليها بحسب المسار في حينه 2 كم مربع. وبيّن التقرير أن الحكومة الإسرائيلية وتحت الضغط الدولي والشعبي الفلسطيني وعلى خلفية قرار محكمة لاهاي الدولية الصادر في تموز- يوليو 2004، عكفت على تعديل مساره في الضفة الغربية، في حين أن بعض التعديلات الطفيفة حدثت على مساره في المناطق المختلفة في الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يشمل مسار الجدار الخاص بمحافظة القدس. وأوضح التقرير أنه على العكس فقد أظهر المسار المعدل لجدار الفصل بأن مساره حول تجمع معاليه أدوميم زاد بنسبة 40% عن المسار السابق، ليصبح طوله بحسب التعديل على الخارطة الموجودة على الموقع الالكتروني للجيش الإسرائيلي 46كم مربع. كما أظهرت الخارطة وبحسب المسار الجديد أن المساحة التي سيتم ضمها داخل الجدار في تجمع معاليه أدوميم الاستعماري أصبحت 62 ألف دونما أي زيادة قدرها 59% عن المساحة في العام 2004، كما أصبحت مساحة تجمع "معاليه أدوميم" 1% من مساحة الضفة الغربية ويضم 8 مستعمرات إسرائيلية، بالإضافة إلى "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، "متسبه يهودا"، "كفار أدوميم"، "كبدار ألون"، "نفيه برات"، و"ألمون" التي تعرف أيضاً باسم "عناتوت". وأشار المعهد إلى أنه في الوقت الذي مازالت القضايا القانونية المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية من قبل المواطنين الفلسطينيين للطعن بقانونية إقامة الجدار، باغت جيش الاحتلال أصحاب الأراضي الفلسطينية بإصدار 4 أوامر عسكرية بتاريخ 15-08-2005، في إشارة بالبدء بالاستمرار لبداية العمل في مسار الجدار في محيط "معاليه أدوميم"، تحت ما يسمى "وضع يد لأغراض عسكرية لإقامة الجدار" تأتي مجموعها على 1585 دونم، وهي جزء من المسار المخطط في المنطقة هناك. وأكد التقرير أن وحدة المعلومات الجغرافية في المعهد كشفت بأن المساحة الفعلية للأراضي المصادرة بحسب الخرائط الإسرائيلية المرفقة للأوامر الأربع تبلغ فعلياً (1800) دونم أي بزيادة قدرها 2.5 دونم عن المساحة المذكورة في الأوامر العسكرية، مؤكداً أن لعبة الأرقام جزءاً من الأوامر العسكرية وتهدف بالأساس إلى تضليل المواطنين وخلط الأمور بهدف بلبلة وتضارب ما بين المعلومات الموجودة في الأوامر العسكرية، وما يحدث على أرض الواقع. وحذر المعهد من مغبة عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون لتعزيز الاستعمار في الضفة الغربية، والذي تزامن تصريحه مع إصدار الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي لصالح بناء الجدار حول تجمع "معاليه أدوميم"، مما ينذر قيامه بتنفيذ كامل خطته بضم التجمع الاستعماري تحت لواء بلدية القدس. ورأى التقرير، أن هذا الأمر يضع التطلعات الفلسطينية والدولية بقيام إسرائيل بانسحابات من عدد أكبر من مستعمرات الضفة الغربية في بوتقة الخطر الأمر الذي ينذر بإعادة انفجار حلقة العنف مرة أخرى وحدوث انتكاسة جديدة للعملية السلمية.