بثت قناة العالم أمس ما بين الثامنة والتاسعة ليلا حسب توقيت كرينيتش ندوة حول محنة مادة التربية الإسلامية في النظام التعليمي المغربي، استضافت فيها الأستاذين عبد الكريم الهويشري، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية والذي حضر إلى بيروت، والدكتور خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والبحوث التربوية الإسلامية عبر الأقمار الاصطناعية، وكانت مناسبة فصل فيها المتدخلان محنة مادة التربية الإسلامية في تسلسل تاريخي، منذ فجر الاستقلال لما كانت جزءا من مادة اللغة العربية إلى أن استقلت بأطرها التربوية وأصبح لها معاملها الخاص وذلك في تحسن مطرد إلى أن جاءت حكومة التناوب، حيث تعاقب تيار اليسار على وزارة التربية الوطنية،م حاولين كل مرة النيل من المادة باقتراح الحذف من بعض الشعب أو تقليص ساعاتها. وبين المتدخلان أن استهداف المادة ليس وليد اليوم وليس نتيجة ما عرف بالضغوط الأمريكية لتغيير وإعادة النظر في المناهج، بل هو هوى قديم ورغبة دفينة ربما وجدت في تلك الضغوط ما يشجعها ويذكي حماسها لتجديد طرحها. هذه الرغبة الجامحة لم يحد منها سوى يقظة الشعب المغربي ومجتمعه المدني وجمعية أساتذة التربية الإسلامية وهيئات العلماء، وقد وجد هؤلاء جميعا سندهم بعد الله تعالى في توجه أمير المؤمنين، الذي حسم في خطابه الموجه بمناسبة تأسيس المجلس العلمي الأعلى، حيث أكد على مركزية التربية الإسلامية في منظومتنا التربوية.ويظهر أن هذا التدافع هو الذي أثمر ما وعد به وزير التربية الوطنية من عدم المساس بموقع التربية الإسلامية. وعن سؤال حول ما يحاوله البعض من الربط بين تنامي موجة الإرهاب ومواد التربية الإسلامية أكد الأستاذ الهويشري أن التربية الإسلامية هي المادة الرئيسية التي تكونت عليها الأجيال منذ فجر التاريخ الإسلامي ، وتلقتها بشكل ضعيف أجيال ما بعد الاستقلال، فهل يعقل إلصاق هذه التهمة بجماهير الأمة قديما وحديثا؟، وإن يكن هناك من علاقة فهي علاقة عكسية، أي أن غياب التربية الإسلامية وضعفها في المناهج التربوية هو ما قد يدفع بعض الشباب للبحث عن إشباع تطلعاتهم الروحية في فضاءات أخرى غير المدرسة والتي يصعب ضبطها وتأطيرها بمنهجية الوسطية والاعتدال. وكانت الندوة مناسبة أيضا، أوضح فيها الدكتور خالد الصمدي النزعة التجديدية التي تطبع المقررات الجديدة للمادة والتي نحت منحى تربويا شموليا يطرح مبادئ أساسية في التربية الاعتقادية والتعبدية والحقوقية والبيئية والصحية والاجتماعية وغيرها. وقد لوحظ غياب وزارة التربية الوطنية عن هذا النقاش الذي يهم المسألة التربوية ببلادنا.بحيث يبقى التساؤل عن سبب هذا الغياب مشروعا. كما أنه كان من المفروض أن يفتح ويتداول الرأي في هذا الموضوع الحيوي في قنواتنا الوطنية أو في القناة التي قيل عنها بأنها تعليمية، عوض بسط قضايانا في فضاءات الآخرين. وإلى أن يستيقظ إعلامنا من غفلته واغترابه، ليس أمامنا سوى أن نحمد الله الذي عوضنا عن هذه الكوة الصغيرة فضاء الدنيا الواسع.