دعا عبد الإله بن كيران إلى تحرير ميزانية الدولة حتى تتمكن من اختراق وتمويل مجالات جديدة ، وكذا تحسين المداخيل دون ضغوط ضريبية ، مطالبا الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين بتغيير ثقافتهم ، ليدركوا أن أداء الضرائب ليس عقوبة بل هي فرصة لفتح مجالات جديدة أمام الدولة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية بملتقى "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة" الذي تنظمه جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية يومي 2 و 3 يونيو 2016 بالصخيرات. وأعلن رئيس الحكومة عن عدم إيمانه بالدولة التي تقوم بكل شيء، مردفا أن الدولة الحديثة هي نتاج الاستعمار الذي فرض توجهات معينة. وأصبح لزاما ،يضيف ابن كيران، تحرير الدولة من أدوارها القديمة حتى لا تجر كل الأثقال على كاهلها، ولتكون قادرة على الاضطلاع بأدوارها الجديدة. فالمجتمع يقول ابن كيران أصبح قادرا على إنتاج مناصب شغل ولابد من تخفيف الإدارة وتيسير الحياة على المقاولة إذا كنا ننشد التغيير والتنمية، مستدركا بأنه ليس من قناعتعه أن تتخلي الدولة عن مهامها الرئيسية. وفي سياق حديثه عن النموذج التنموي، كشف ابن كيران أن أسئلة حاصرته عند توليه المسؤولية ، مجيبا بأن الإشكالية الرئيسية تتمثل في ميزانية الدولة. فالمتصرف العاقل يسير ميزانيته ولو كانت محدودة بالرضا والتعقل والارتياح النفسي والمادي ،يقول ابن كيران ، بخلاف الأخرق الغني الذي يتصرف بحمق لينزل إلى حافة الفقر. وتابع ابن كيران "وجدت ميزانية متعبة وفي وضع خطير، وطرقنا أبواب النقد الدولي للاقتراض وإنقاذ الدولة من الإفلاس ، بما يعنيه ذلك من خط ائتماني بلغ 60 مليار درهم ، فالمال قوام الأعمال ونحمد الله أننا لم نقترض" ، مضيفا ضرورة التوفر على ميزانية نتحكم فيها وتفي بحاجياتنا حتى لا نكون في حالة ضعف يقول بن كيران. ويضيف رئيس الحكومة " وقد حققنا تطورا ملحوظا في هذا المجال للتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية ، وهذا لا يعني أن تتخلى الدولة عن التعليم والصحة" منبها إلى سقوط الدول العصرية في الفخ ، فكل الميزانيات تصرف من قبل وعندما تتفتق الأفكار لا نجد ميزانية لتنزيلها إلى أرض الواقع ".