انطلقت عملية تأسيس اللجن الإقليمية لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعديد من العمالات (سلا، القنيطرة، الجديدة...)، حيث أشرف العمال على إحداث اللجن التي ستشرف على اقتراح المبادرات المحلية للتنمية البشرية ودعمها من أجل التعاقد مع مختلف المصالح المركزية، والعمل على تنفيذ البرامج المحددة محليا ومتابعتها. وفي هذا الصدد صادقت اللجنة الإقليمية بالقنيطرة يوم الاثنين على لائحة الجماعات القروية والأحياء الحضرية المتواجدة بالإقليم، والتي ستسفيد من المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتصل التكلفة الإجمالية للبرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها بإقليم القنيطرة، في إطار البرنامج الاستعجالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج المصاحبة لها إلى 20 مليون و600 ألف درهم. وفي السياق ذاته أكد رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة سلا، محمد حنفي، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي وبرنامج محاربة التهميش الاجتماعي بالوسط الحضري وبرنامج محاربة الهشاشة. وأضاف حنفي أن هذا البرنامج، الذي يستهدف الجماعات القروية التي تتجاوز نسبة الفقر بها 30 بالمائة وساكنتها تعيش تحت حافة الفقر، يهدف إلى تشجيع تشغيل الشباب والتقليص من ظاهرة الانحراف، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية (الكهربة العمومية والماء وتحسين الاستفادة من وسائل النقل العمومي والمدرسي والصحة مع تطبيق سياسة القرب في ما يخص المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي). من جهته اقترح عبد العزيز رباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومن فعاليات جهة الغرب وإقليم القنيطرة، >أن ينظم في القريب العاجل يوم دراسي يشارك فيه كافة الفاعلين (هيئات سياسية ومدنية ومنتخبين ومصالح خارجية وممثلي السلطة ...) لتحديد أهم المجالات والمناطق التي تحظى بالأولوية والمعايير الموضوعية للاستفادة من الميزانية، حتى لا تقع قرصنة البرامج والمشاريع كما حصل ومازال يحصل في جهة الغرب<، وذهب رباح إلى أن هذه المنطقة تشكو من أزمة حادة سببها سوء التدبير والصفقات المغشوشة وغياب المراقبة وتنامي ظاهرة الرشوة، مما يستلزم تعبئة شاملة ورقابة شعبية وتعاون جدي بين السيد الوالي وذوي النيات الحسنة.
