أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها نشر أمس بأحد المواقع المقربة من حركة النهضة التونسية أنها تتابع بكل اهتمام الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها النساء المحجبات من طرف أعوان الأمن أو المسؤولين في الإدارات العمومية، والاعتداء عليهن في الشوارع والأماكن العمومية من طرف أعوان بالزي المدني، وإيقافهن ونقلهن لمراكز الأمن لحملهن على نزع الحجاب. وأضافت الرابطة أنه قد بلغ إلى علمها أن هذه الاعتداءات قد وصلت أحيانا حدّ اقتحام المنزل والهجوم على النسوة داخله، وتهديدهنّ في حالة ارتداء الحجاب مستقبلا عندما يخرجن. واعتبرت الرابطة المنشور الصادر عن وزارة التربية والتكوين الذي يدعو فيه إدارة المعاهد والمدارس إلى العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق التراتيب التي تمنع ارتداء الأزياء ذات الإيحاءات والدلالات الطائفية، والذي على أساسه منعت البنات المتحجبات من الدراسة، منشورا غير قانوني وينتهك الحق في حرية اللباس والحق في التعليم. وقال البيان إن الرابطة التي تذكر بموقفها المبدئي فيما يتعلق بحرية النساء في ارتداء اللباس الذي تخيرنه، بدون ضغوط أو قيود أو إملاءات تفْرض عليهن لحملهن على التراجع عما تخترنه، فإنها تطالب السلطات بإلغاء المناشير الإدارية والتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، والتي تنتهك الحق في حرية اللباس وتشكل مسا خطيرا بالحياة الخاصة. واستنكرت الرابطة في بيانها الاعتداءات المتواصلة على النساء المحجبات، والانتهاكات الخارجة عن القانون التي يتعرضن لها. ومن ثم فهي تطالب أيضا بوضع حد فوري للحملة الأمنية المتواصلة والمتصاعدة ضدهن، وإرجاع الحقوق لأصحابها بتمكينهن من حقهن في الدراسة والعمل. المجلس الوطني للحريّات بتونس أصدر من جانبه بيانا أكد فيه أنه تلقى في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى من أهالي المساجين ومن السادة المحامين تشير إلى تفشّي عدد من الأمراض المعدية داخل السجون التونسيّة، وخاصة السجن المدني بتونس (سجن 9 أبريل) الذي يضمّ حوالي 6000 سجين رغم أن طاقة استيعابه لا تتجاوز ال 1500 سجين!!! وأوضح البيان الذي نشرته مصادر مقربة من حركة النهضة التونسية أن الخطورة تكمن في تقاعس إدارة السجن عن تقديم الرعاية الصحيّة اللازمة للمساجين، وتوفير أدنى حد من ظروف الإقامة الإنسانيّة، خاصة بعد الحديث عن انتشار مرض الجرب ومرض العيون الذي يهدد المساجين بالعمى. ونبه المجلس الوطني للحريّات بتونس في بيانه، الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة الظروف التي يعيش فيها آلاف المواطنين التونسيين داخل سجون تجاوز عدد نزلائها أربع مرات طاقة استيعابها. ووجه المجلس اتهامه إلى سياسة الدولة التي حاولت حل كل قضايا المجتمع عبر الجهاز البوليسي والخيار الأمني، ووظّفت القضاء للزجّ بمخالفيها في السجون. التجديد+وكالات