سيرا على العادة نفسها التي دأبت عليها، تناولت جريدة أوجوردوي لو ماروك حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في عددها الأسبوعي ليوم 22 غشت .2003 وقالت في ما سمته تحقيقا داخل الحزب المذكور، والذي عنونته بكيف يهيئ الإسلاميون الانتخابات؟ إن كلا من الأساتذة سعدالدين العثماني وعبدالله بها ولحسن الداودي وعبدالقادر اعمارة ومحمد خليل هم جميعا أعضاء في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ويشرفون داخل حزب العدالة والتنمية على سير عمليات الترشيح واللوائح، في حين أن الجميع يعلم أن الأستاذين سعد الدين العثماني وعبدالله بها هما وحدهما من دون الثلاثة الآخرين المذكورين عضوان في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. أما الأساتذة لحسن الداودي وعبد القادر اعمارة ومحمد خليل فليسوا في المكتب المشار إليه. بل إن الأستاذ محمد خليل ليس عضوا حتى في حركة التوحيد والإصلاح، فكيف جعلته الجريدة المذكورة عضوا في مكتبها التنفيذي. من أجل ذلك أرسلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا تصحيحيا إلى الجريدة المذكورة في إطار حق الرد، ونصحت الأمانة العامة الجريدة المعنية بإعادة تدريب وتكوين محققيها، الذين لا يفرقون بين الحزب والحركة، وينشئون المكاتب التنفيذية من خيالهم دون أدنى تثبت ولا تدقيق مع المعنيين بالأمر. ومما جاء في البلاغ إذا كانت معلومات بديهية مثل هذه مجهولة من لدن محققكم كولومبو، الذي يضع الجميع في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، فكيف بباقي المعلومات؟ إنها أكاذيب خالصة. وأضاف البلاغ أن مؤسسات وهيئات حزب العدالة والتنمية هي وحدها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في تشكيل اللوائح الانتخابية بطريقة شفافة وديمقراطية،وأن أي عضو من الحزب رأى أن الأمور تسير على غير وجهها الصحيح، له الحق في الطعن والاعتراض بتوجيه الأمر إلى الأمانة العامة التي فوض لها المجلس الوطني اتخاذ ما تراه مناسبا. يشار إلى أن جريدة التجديد نشرت مقابلة مطولة مع الدكتور سعد الدين العثماني تناولت فيها الظروف والملابسات المتعلقة باستعدادات الحزب للانتخابات الوشيكة وذلك في عددها الثلاثي الأسبوعي الأخير.