أجرى جلالة الملك محمد السادس بعد ظهر أمس بالقصر الملكي بمراكش تعديلا وزاريا تقنيا في الحكومة وعين جلالته أعضاء جددا باقتراح من إدريس جطو الوزير الأول طبقا لأحكام الفصل24 من الدستور. ويتعلق الأمر بمحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعادل الدويري وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ورشيد الطالبي العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة وعبد الرحيم الهاروشي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومحمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وصلاح الدين مزوار ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، ومحمد محتان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري مكلف بالتنمية القروية، وأنيس بيرو كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مكلف بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية. وبذلك يغادرالحكومة التي حافظت على نفس المكونات السياسية مع إضافة حزب الاتحاد الديمقراطي (عضو القطب الحركي) كل من خالد عليوة (الاتحاد الاشتراكي) والطيب غافس ونجيمة طايطاي غزالي (التجمع الوطني للأحرار) ومحمد خليفة (حزب الاستقلال) والمصدق (تقنوقراط) ونجيب الزروالي (الأحرار) وعمرالطيب الفاسي الفهري (التقدم والاشتراكية). ومحمد المرابط . ويرمي التعديل الوزاري المذكور إلى تكييف بنية الحكومة وتشكيلتها مع الأولويات والبرامج التي أعلنتها الحكومة، و تجاوز حالة الاضطراب والارتباك وتسريع العمل في الأوراش التي فتحها جلالة الملك. وفضلا عن تقليص عدد الحقائب و تجميع بعض الوزارات والقطاعا، تميز التعديل التقني للحكومة بإلغاء وزارة حقوق الإنسان وكتابة الدولة في البيئة. وكان التعديل المذكور قد شغل الصحافة والمهتمين بالمشهد السياسي المغربي لفترة ليست بالقصيرة، بحيث ذهبت العديد من التكهنات إلى حد الحديث عن تعديل سياسي شامل للحكومة تمس رأسها، وطرحت سيناريوهات ورشحت أسماء للوزارة الأولى، وسطرت لائحة بأسماء الوزراء الذين يستحقون الاستمرار في التشكيلة وأخرى اعتبرتها فاشلة ينبغي أن تغادر الفريق الحكومي. غير أن أصحاب التكهنات نفسها سرعان ما خفت نبرتهم وأصبحوا يتحدثون عن مجرد تعديل تقني خاصة بعد كارثة وزلزال الحسيمة، واتصال إدريس جطو الوزير الأول بالأحزاب المشاركة في الحكومة لإخبارهم برغبة السلطات العليا في البلاد في تعديل تتقلص بموجبة عدد الحقائب رغبة في تجاوز سلبيات الفريق الحكومي وارتباكاته وبطء وتيرة عمله. غير أن ما أثاره اتصال الوزير الأول داخل الأحزاب المشاركة من حيث تقليص عدد الوزارات والحقائب التي تتحمل مسؤولياتها حددت يومها في حقيبتين أرجأ الأمر كله لغاية أكتوبر المقبل تفاديا للمشاكل من جهة، ولانشغال المغرب ساعتها بملف الترشيح لاحتضان تنظيم كأس العالم 2010 . ما وصف في بعض الصحف بغضبة الملك عن وتيرة عمل الحكومة وما تسرب من أخبار عن المجلس الوزاري الذي لم ينعقد، كل ذلك عجل بالتعديل. تعديل يرجى منه بث روح جديدة في فريق إدريس جطو، وتجاوز حالة الارتباك والبطء. ورغم أن تقليص عدد الحقائب وتجميع بعض الوزارات والقطاعات يسير في الاتجاه الصحيح على حد تعبير الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في تصريحه لالتجديد ومن شأنه معالجة إشكالات الاضطراب والتناقض أحيانا، ويخفف من اللانسجام بين الفريق الحكومي، فإن العثماني يستبعد أن يضع التعديل حدا لمعاناة الحكومة من بعض المعوقات الهيكلية والبنوية، نظرا تشكلها من أحزاب مختلفة ومتناقضة البرامج والرؤى والأهداف. ويعتقد المتتبعون للمشهد السياسي المغربي أن مشكلة حكومة إدريس جطو تكمن في العمق في افتقادها للثقل السياسي الذي يساعد بشكل كبير في حل عدد من المشاكل. يذكر أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الرحمان اليوسفي كانت قد عرفت بدورها تعديلا تقنيا في شتنبر2000 -بعد سنتين من تعيينها- وتم تخفيض عدد حقائبها من 43 إلى36 حقيبة. محمد عيادي أعضاء الحكومة بعد التعديل: http://www.map.co.ma/mapara/depeches/juin04/SM/sm11.htm
