صرح توفيق مساعف لالتجديد أن مدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء امتنع عن إطلاق سراح المعتقل هشام صابر، الذي أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء الخميس الماضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية، وأكد المحامي أن هشام قد قضى عقوبة الحبس المحددة في ثمانية أشهر، على اعتبار أنه كان معتقلا منذ تاريخ 14 فبراير ,2003 وبالتالي فهو يوجد الآن في حالة اعتقال تحكمي، محملا مسؤولية ذلك لكل من وزير العدل والوكيل العام للملك ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، لامتناعهم عن تنفيذ قرار جنائي صادر بتاريخ السادس من الشهر الجاري. يشار إلى أن غرفة الجنايات أدانت هشام صابر الخميس الماضي بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل استعمال وانتحال صفة نظمها القانون، وعدم مؤاخذته بتكوين عصابة إجرامية، وعقد اجتماع بدون ترخيص، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها. كما أدانت المحكمة تسعة متهمين آخرين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، كانوا متابعين في حالة سراح بعد إدانتهم من أجل عقد اجتماع عمومي دون تصريح مسبق، مع تبرئتهم من تهمة ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين آخرين، فيما قررت عدم متابعة حسن الكتاني وأبي حفص في هذه القضية. يذكر أن المحكمة نفسها سبق لها أن برأت هشام صابر من تهم أحداث 16 ماي، والتي حوكم من أجلها رفقة كل من حسن الكتاني وأبي حفص، ليتم اعتقاله مباشرة بعد صدور الحكم، ويتابع في ملف سابق عن أحداث الدارالبيضاء، اتهم فيه بالمشاركة في تكوين عصابة إجرامية وانتحال صفة، والقيام بنشاط جمعوي غير مرخص له، وكذا التحريض على العنف، والإخلال بوقار العبادة، وانتحال صفة خطيب الجمعة، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وهي التهم نفسها التي وجهت لحسن الكتاني وأبي حفص في الملف نفسه. عمر العمري
