حذرت منظمة حقوقية من تزايد أعداد المهاجرين وللاجئين المتوافدين على المغرب، معتبرة أن هذا التزايد سيكون راجعا في المستقبل إلى التغيرات المناخية، بالإضافة إلى استمرار تدفق المهاجرين الفارين من مناطق النزاع، داعية المغرب للاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من المهاجرين خصوصا من ضحايا التغيرات المناخية أو ما يسمى "مهاجري المناخ". واعتبر أبو بكر أركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في لقاء تواصلي نظم الثلاثاء 19 يناير 2016بمجلس المستشارين حول "الحق في اللجوء بين التشريع الوطني والقانون الدولي"، أن المغرب يؤدي ضريبة موقعه الجغرافي الواقع بين قارتين، وهو موقع يفرض على البلاد ضريبة استقبال أعداد من الأجانب من جنسيات متعددة، من الراغبين في العبور الى أوربا. وأضاف بوبكر أن استفحال الظاهرة لن يتوقف بتوقف النزاعات بل سيزداد بسبب التغيرات المناخية، التي ستجبر سكان عدد من المناطق على الرحيل، داعيا إلى تعزيز التشريعات الوكنية و ملاءمتها مع التشريعات الدولية في مجال تعزيز حقوق المهاجرين و للاجئين. ودعا أركو المسؤولين المغاربة للالتزام بعدم ترحيل المهاجرين الغير شرعيين، إلا في حالات يبث فيها القضاء، مع أخذ الوجهة التي سيرحلون إليها بعين الاعتبار حفاظا على حياتهم، كما دعا إلى تسهيل تمكين المهاجرين من بطائف الإقامة و تسجيل عقود زواجهم و توثيق مواليدهم، كما دعا إلى ضمان حرية تنقلهم و تمكينهم من تأسيس الجمعيات، وتيسير ولوجهم للشغل ، كما طالب بتمكينهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان مواطنة كاملة لهم.