قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن مسيرة حقوق الإنسان بالمغرب عرفت تسارعا مضطردا منذ سنوات دفعت بها إلى الأمام الضمانات والمكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد، و كذا مختلف المبادرات والبرامج وخطط العمل التي تهم تعزيز فضاءات الحريات ومجالات حقوق الانسان بمختلف أصنافها وفئاتها. وهو ما عزز، حسب الرميد، المكانة المتقدمة التي تحتلها التجربة المغربية دوليا وإقليميا على مستوى العدالة الانتقالية وطي صفحة الماضي والانتهاكات و الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها، أو بخصوص تعزيز واقع الممارسة اليومية لحقوق الإنسان ودعم جسور التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. وذكر الرميد في كلمة له، يوم الأحد 17 يناير 2016، في الجلسة الافتتاحية للجمع العام، الذي يعقده منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالرباط، أنه أخبر المقرر الخاص المعني بمراقبة التعذيب حين زار المملكة سنة 2013، أن المغرب " ليس جنة لحقوق الإنسان، كما أنه أيضا ليس جحيما لها، بل إن مسيرته في هذا المجال مستمرة ومتواصلة"، مع كل الانتهاكات التي تسجل هنا وهناك بشكل فردي وغير ممنهج. وأكد الرميد أن احترام الحقوق والحريات وتوسيع فضاءاتها خيار لا رجعة فيه، وهو ما تشهد عليه مختلف الأوراش التي تعرفها المملكة ومختلف الخطط وبرامج العمل الوطنية، مشيرا إلى انجازات الحكومة في هذا المجال.