محمد الغلوسي : يجب أن تكون خريطة دعم الجمعيات واضحة لا لبس فيها

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن دعم الجمعيات لا يخضع للعدالة والإنصاف في التوزيع، وإنما يخضع لمعايير غير واضحة، ويستفيد منه البعض دون البعض الأخر، وأنه غير مبني على عنصر الاستحقاق، وعنصر النجاعة. وفي تقديرنا فإن الدعم يخضع لاعتبارات أخرى من قبيل الولاء، والمنطق الحزبي، والمنطق السياسي.
وأضاف الغلوسي أن بعض الجمعيات لا تدبر أموال الدعم بطريقة شفافة ولا تقدم تقارير مالية معززة بوثائق تبين أوجه صرف المال العام مما يجعل ضبابية كبيرة تحوم حول التدبير المالي لهذه الجمعيات.
وأكد الغلوسي على ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم العمومي على الجمعيات ليبقى البقاء للأصلح، علاوة على إخضاع الجمعيات للمحاسبة، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المخالفات المالية المتعلقة بأوجه صرف المال العام، مشيرا أن مشكلة عدم ضبط حجم الدعم الموجه للنسيج الجمعوي تكمن في تعدد المتدخلين، وتعدد منافذ الدعم العمومي، " فعلى سبيل المثال يمكن لجمعية واحدة أن تستفيد من دعم المجلس الجماعي، ومن دعم المجلس الإقليمي، ومن دعم المجلس الجهوي، وقد تستفيد من دعم وطني".
وأضاف الغلوسي حسب يومية التجديد أن خريطة الدعم، يستحسن أن تكون ممركزة في جهة معينة، وأن تكون خاضعة لشروط ومعايير قانونية واضحة، وإن كان الأمر صعبا جدا لأن هناك مقاومة لهذا المسار، فهناك من لا يريد أن يكون هناك مجتمع مدني قوي جاد وديمقراطي ذو طبيعة اقتراحية يقوم بدوره في التحسيس والتوعية ونشر ثقافة الديمقراطية.