صرح الدكتور عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الفوضى أصبحت هي السائدة في المركز الاستشفائي الجامعي للرباط وسلا، والمؤسسات التابعة له. وأضاف في تصريح لالتجديد بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي للرباط وسلا، أن الإدارة أصبحت تتمثل في أشخاص لا غير، مما دفع بهم إلى اتخاذ قرارات خطيرة تجلت في فرض الأداء على الفقراء والمحتاجين، مما يعمق الخرق السافر للقانون. ومن صور الاستعلاء على القانون ذكر الدكتور طرفاي عدم اعتراف الإدارة بشهادة الاحتياج التي تمنحها الدولة للمحتاجين، وهو ما يضرب في مصداقية السلطات التي تمنح هذه الوثيقة. وكشف طرفاي أن القرارات هاته، غير مكتوبة، مما يعرض الموظفين الذين ينفذون أوامر خطيرة مثل هذه للمتابعات القضائية من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وأبرز طرفاي أن الشرطة هي التي أصبحت تستقبل المواطنين أمام الشبابيك، وتوجههم حيث أرادت، وتقرر من شهادة احتياجه مقبولة، ومن ليس كذلك، مما حول المراكز الاستشفائية مرتعا للتسول، من أجل إكمال فاتورة العلاج. وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة "إن المتضرر الأكبر هم الفقراء والمستضعفون من المواطنين". أما عن وضعية الشغيلة الصحية، فذكر طرفاي أنه منذ مجيء الإدارة الجديدة لم تنظم أية ترقية بالامتحان، وأن الفوضى في التسيير استفحلت أكثر مما كانت عليه. يشار إلى أن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرباط قد دعا إلى خوض إضراب احتجاجي يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أبريل الجاري بكل المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء، مع ضمان المداومة بأقسام المستعجلات والولادة ووحدات العناية المركزة. ووصف بيان للمكتب الوضع في المركز الاستشفائي بالمأساوي، وقال إن التسيير الإداري والمالي وتقديم العلاجات يعرف حالة متردية، كما نبه على تردي الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة المركز، وذلك بحرمانها من حقها في الترقية والمباريات المهنية وتعطيل صرف أجور المستخدمين. كما اتهم البيان القائمين على المركز بالتلاعب في المناصب المالية ومناصب المسؤولية، وتخصيصها للمقربين والزبناء، فضلا عن التلاعب بمالية الأعمال الاجتماعية، حيث تم، حسب البيان، تحويل الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض لتغطية التجاوزات المالية التي عرفها المركب الاجتماعي للمركز، ووصف توزيع منح المردودية بالضبابية. ع،ب
