مازالت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل مصرة على فضح لوبيات الفساد في وزارة الصحة وامتداداتها في المندوبيات الإقليمية إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة من أجل إصلاح شمولي في القطاع، وإبعاد العناصر المتورطة في عديد من ملفات الفساد سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المندوبيات. وأكد الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام الوطني للجامعة، اضطرار هذه الأخيرة لفعل ذلك وكشف الأسماء التي تستمر في الاستيلاء على اتخاذ القرار في أعلى مستوياته، كلما كانت الظروف مواتية. وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أنه يتريث الآن في اتخاذ هذه المبادرة لكون الوزير الحالي عبر عن إرادة وحسن نية في الإصلاح، والدليل على ذلك، يقول الدكتور طرفاي، أن السيد الوزير ولحد الساعة لم يتسرع في تسمية المسؤولين الجدد، وتمنى طرفاي أن تكون القرارات المقبلة مبنية على معطيات موضوعية بإبعاد العناصر الفاسدة واختيار العناصر المناسبة المهمشة لحد الآن، بسبب احتكار فئات قليلة للقرار وتصرفها بكل حرية. كما طالب بوضع معايير واضحة وموضوعية في تسليم إدارة وتسيير المستشفيات وتعيين المسؤولين عوض اللجوء إلى العلاقات الودية والمجاملاتية أو العلاقات الحزبية، كما كان الشأن مع وزير الصحة السابق التهامي الخياري. واقترح طرفاي عودة مجموعة من الممرضين والممرضات والتقنيين، الذين عينوا بواسطة أطراف مهيمنة، إلى عملهم في التمريض وسد الفراغ الحاصل في هذا الجانب، وترك مسؤولية الإدارة إلى الأشخاص المناسبين. من جهة أخرى، ذكّر طرفاي بما آل إليه الوضع في مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع، خاصة المركز الموجود بالرباط الذي تم تفويته لوزارة الداخلية، وفي انتظار أن يتم الاستيلاء على مركز طنجة. كما ذكر بوضع مركز الاصطياف بمراكش، الذي عرف عدة خروقات وصرفت فيه الملايير، ومازال لحد الآن عبارة عن آثار والأشغال فيه متوقفة. وأكد طرفاي على تخلف العمل النقابي بالمغرب عموما، ذلك أنه قال إن بلدنا من الدول القلائل التي لم تصادق على اتفاق الصحة والسلامة المهنية، سواء داخل الإدارات أو المعامل، بل وحتى القوانين الجاري بها العمل لا تطبق بشكل سليم، واعتبر أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مطالبة بالانكباب بجدية على هذا الملف الحساس جدا، والذي يعتبر من النقط التي تتعثر بشأنها مدونة الشغل بالمغرب. وفي ما يخص المراكز الاستشفائية المستحدثة أخيرا مثل فاس ومراكش، قال طرفاي في متم تصريحه ل "التجديد" إن هذه المؤسسات عمومية تطبيقا للقانون 37/83، ولم توجد لها الأرضية الصلبة لاستمرارها بتحضير مقرات خاصة بها، بل تم الاستيلاء على مستشفيات تابعة لوزارة الصحة. وهذه المسألة تطرح مشكلا بالنسبة للموظفين الذين لم يستشاروا لحد الآن حول موافقتهم على الانضمام لقانون هذه المؤسسات المستقلة، أو البقاء تحت وصاية قانون الوظيفة العمومية في إطار وزارة الصحة، كما أن المواطنين أصبحوا يؤدون أثمانا للاستشفاء أو الفحوصات كانت مجانية عندما كانت هذه المستشفيات تابعة لوزارة الصحة، مما طرح مشكل التطبيب وتقديم الخدمات الصحية، ويبقى الموظف يؤدي ثمن اضطراب خلق في هذه المراكز الاستشفائية، التي لم ينشر في الجريدة الرسمية مشروع نظامها الأساسي لحد الآن، وهو يتنقل بين المكاتب وبين الرفوف. عبد الغني بلوط
