قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، إن المغرب لم يتراجع عن تدريس اللغات بالمؤسسات التعليمية والجامعية لأن تلك المسألة عليها إجماع واتفاق، مضيفا أن الاختلاف اليوم حول لغات التدريس لا تدريس اللغات، وهو ما حسمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأوضح ابن كيران، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب الثلاثاء 23 دجنبر 2015، أن الخلاف الذي أثير يتعلق بفرنسة وزير التربية الوطنية لسنة، رأى الوزير بسبب مقتضيات تربوية أن هناك مصلحة تقتضي فرنستها، قائلا إن ذلك هو ما أثار ضجيجا، ودفعنا إلى توجيه رسالة للوزير تحثه على تأخير هذه القضية إلى حين وضع قانون إطار. وأكد ابن كيران، أن الحكومة ستعقد لقاء يوم 6 يناير المقبل من أجل التحضير لصياغة القانون الإطار، مضيفا أن قضية التربية والتكوين إشكالية تهم الوطن، ويوليها الملك محمد السادس أهمية كبيرة، موضحا أن هذه الوزارة هي الوحيدة التي لديها مجلس استشاري خاص بها، أعد رؤية إستراتيجية للإصلاح، والوزارة التي لم تمس الحكومة يوما بإمكانياتها المادية المخصصة في إطار قانون المالية. من جهته دعا أبو زيد المقرئ الإدريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة إلى وقفة حازمة فيما يتعلق بقضايا الهوية والاختيارات السياسية الكبرى التي قال إن القرارات فيها تنعكس على قرون. وانتقد أبو زيد مذكرة بلمختار التي وصفها بغير الموفقة للتدريس بالفرنسية، وكذا تشكيلة لجنة إعداد مشروع القانون الوطني للغات والثقافة المغربية التي وصفها بغير الطبيعية. وخاطب الإدريسي ابن كيران بالقول إن المغاربة قد يتفهمون الصعوبات المتعلقة بالجوانب المادية لكنهم لن يتفهموا القرارات المصيرية التي لا علاقة لها بالاكراهات المادية خاصة ما يتعلق بقضايا الثقافة والهوية، وهي القرارات التي اعتبر البرلماني أنها مصيرية ولا رجعة فيها لأن القرارات فيها تنعكس على مدى قرون.