قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ إن الاسهام في إعادة تأهيل المدرسة لن يتأتى دون القطع مع الاصطفافات الإيديولوجية والسياسية، ومع الدوغمائية والتعصب والأحكام الجاهزة. جاء ذلك خلال افتتاح عزيمان للدورة الثامنة للمجلس الاثنين 21 دجنبر 2015 بمقر أكاديمية المملكة؛ حيث شدد على أن المجلس استطاع أن ينجز المهمة المرحلية الصعبة والدقيقة التي كانت ملقاة على عاتقه. واعتبر عزيمان أن الأساس هو أن الملك ثمن العمل الذي قام به المجلس، وأن الرسالة قد وصلت إلى الحكومة التي قال إنها تملكت الرؤية الاستراتيجية حيث انخرطت القطاعات المعنية في بلورة البرامج الأولى للتطبيق. وحسب المعطيات المقدمة فإن من بين القضايا المطروحة على طاولة المجلس الأعلى؛ موضوع التعليم الديني والذي دعت لجنة مشتركة بين المجلس وعدد من الوزارات إلى دراسته بهدف بلورة مشروع نوعي لإصلاحه في انسجام مع مبادئ وتوجهات الرؤية الاستراتيجية. يدخل ذلك ضمن قرارات أربعة اتخذتها اللجنة التوجيهية المحدثة بين المجلس الأعلى وبين القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي من بين قراراتها الإعداد المشترك للمنظومة الوطنية المندمجة للإعلام، والتحضير الجماعي لمشروع القانون الاطار الذي أوصت به الرؤية الاستراتيجية. من جهة أخرى؛ دعا عزيمان أعضاء مجلسه إلى الالتزام بالحضور في لجان المجلس مسجلا أن هناك انخفاضا في نسبة الحضور والمواظبة من قبل الاعضاء. وقال إن التراجع في نسبة حضور أعضاء اللجان الدائمة إذا ما استمر على ما هو عليه قد يؤدي إلى عرقلة سير اللجان وتأخر أشغالها. إضافة إلى ذلك طالب عزيمان أعضاء مجلسه بتفادي الانفلاتات الناجمة عن التصريحات الصحافية التي يعطيها اعضاء المجلس لوسائل الاعلام، والتي قال إنها سجلت فيها بعض الاختلالات التي تسببت فيها ما سماها بالتصريحات غير المرخص لها، مذكرا بأن الرئيس هو الناطق الرسمي باسم المجلس ولا يمكن لأي عضو التحدث باسم المجلس إلا إذا تم التفويض له. بالمقابل، قال عزيمان إن المجلس توفق في تحديد الاولويات والتصدي للضغوط الخارجية ولأي تدخل في عمل المجلس، والاحتراز من أية محاولة لتلويث الاجواء، كما تحدث بارتياح عن توفق المجلس في تحسين صورته في وسائل الاعلام، ولدى الفاعلين والرأي العام، وذلك بفضل ما قال إنه عمل تشاركي متزن سمح بالتواصل على نحو منظم. وبشأن اللقاءات الجهوية التي اختتمت يوم 14 دجنبر المنصرم، قال المتحدث إنها عرفت مشاركة حوالي 3000 مشارك، كما أطرها 27 عضوا من أعضاء المجلس وأزيد من 60 عضوا مشاركا، وهو ما أكد -حسب رئيس المجلس- أن الرؤية أضحت موضوع تملك أولي وتعبئة واعدة، ولم يحدث أن شكلت موضوع مساءلة أو حتى تحفظ.