أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الإسهام في إعادة تأهيل المدرسة لن يتأتى دون القطع مع الاصطفافات الإيديولوجية والسياسية، ومع الدوغمائية والتعصب والتشنج، ومع الأحكام الجاهزة، وذلك في اتجاه الاشتغال دون أية مواقف مسبقة من أجل هدف أوحد: مصلحة المتعلمين. وشدد عزيمان، خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمجلس أمس الإثنين بالرباط، على أن المصلحة العليا للبلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى مستوى تطور الفكر والتنمية البشرية تتطلب إعادة تأهيل المدرسة. ونبه رئيس المجلس على أن هناك بعض النقائص التي على المجلس تداركها عبر إدراج التعديلات اللازمة خلال إحدى الدورات القادمة، وذلك إبان تطبيق النظام الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه، بنوع من الاستعجال حتى لا يتأخر الاشتغال على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. ووقف عزيمان على مكامن النقص المسجلة من خلال الخلاصات العامة للقاءات الجهوية حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل، التي نظمها المجلس بتعاون مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي من 2 نونبر إلى 14 دجنبر 2015. واعتبر أنه في مجال التواصل، لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى التحدث باسم المجلس إلا إذا تم التفويض له بذلك من قبل الرئيس. في هذا الصدد، ومن أجل تفادي بعض الانفلاتات التي سجلت هنا وهناك وبعض مظاهر الاختلال التي نجمت عن بعض التصريحات غير المرخص بها، أهاب بالجميع الحرص التام على الالتزام الحازم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية لسير المجلس، وذلك حسب النصوص القانونية المنظمة للمجلس (القانون المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي)، تجعل من الرئيس الناطق الرسمي الوحيد باسم المجلس. وأكد عزيمان أنه وحده الاحترام الدقيق لقواعد المجلس سيمكننا من الحفاظ على التماسك، وعلى انسجام الأعمال التواصلية، ويجعلنا في منأى عن إصدار أي بيانات للتوضيح، أو التكذيب. ونبه رئيس المجلس إلى الانخفاض الذي عرفته نسب الحضور والمواظبة في اجتماعات بعض اللجان الدائمة، في بعض الفترات. واعتبر ذلك تراجعا، قد يشكل، في حالة استمراره أو تفاقمه، عاملا معرقلا لسير اللجان ولتقدم أشغالها. مما يستوجب التذكير بواجب المشاركة المنتظمة في أشغال هيئات المجلس.