أفاد صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات الدولية الحالية بالمغرب تقترب من 6,5 شهرا من الواردات ، وذلك نتيجة استمرار قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقوة صادرات الفوسفاط والصناعات الجديدة وانخفاض واردات الطاقة والغذاء، بالاضافة إلى تحويلات المغاربة العاملين بالخارج. وأكد المجلس التنفيذي للصندوق من خلال بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة ل2015، أن المغرب سجل تراجعا كبيرا في الاختلالات الخارجية، وتوقع الصندوق أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 1,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2015 في مقابل 5,7 بالمائة في 2014 . وأضاف بيان المجلس التنفيذي للصندوق الذي نشر على موقعه بالانترنيت أن المغرب استمر في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرا أن السلطات على المسار المؤدي لتحقيق عجز المالية العامة المستهدف في 4,3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2015، عوض4,9 بالمائة في 2014. وقال الصندوق أن الاقتصاد المغربي الكلي لا يزال يواصل التحسن ، وأنه سيسجل 4,7 بالمائة في 2015، بفضل الموسم الزراعي الجيد وتحسن النشاط في قطاع التشييد، مشيرا أن النمو الغير الفلاحي لا يزال بطيئا، وهو ما يشمل القطاعات ذات الصلة بالسياحة التي تأثرت بالمخاطر الجغرافية-السياسية. وسجل الصندوق أن معدل البطالة يعرف ارتفاعا طفيفا إلى 10,1بالمائة، وأن بطالة الشباب بلغ معدلها 21,4 بالمائة . وبعد أن أثنى المديرون التنفيذيون على السلطات لإدارتها الاقتصادية الكلية "الرشيدة" واستمرارها في إدخال تحسينات على إطارالسياسات، مما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية تتضمن تعزيز الهوامش الوقائية في المالية العامة والحسابات الخارجية، وتعافي النمو، والتقدم في تخفيض البطالة والفقر، قالوا إن آفاق المدى المتوسط تبدو مواتية، ولكنها تظل معرضة للتأثر بهشاشة الأوضاع الخارجية والمخاطر الجغرافية-السياسية. وأكد المديرون على أهمية التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو، ونصحوا بمواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب إصلاح سوق العمل وزيادة كفاءة الإنفاق العام على التعليم، وتخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب، ودعم القدرة التنافسية. ورحب المديرون بما تحقق من تقدم في تخفيض البيروقراطية الحكومية وبالاستراتيجية الوطنية المرتقبة لمكافحة الفساد، وقالوا إنهم يتطلعون إلى مزيد من التقدم في دعم الحكامة الرشيدة.
