أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، الثلاثاء 15 دجنبر 2015، أن قرار المحكمة الأوروبية بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي "سياسي محض" ولم يراع عمق العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزيرة ، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي " تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس النواب، أن هذا القرار يعتبر انحيازا للأطراف الأخرى المعادية للمغرب، ويتجاهل بوضوح تطورات القضية الوطنية ومشروع الحكم الذاتي والإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب في السنين الأخيرة . وأكدت أن المحكمة الأوروبية، باتخاذها هذا القرار، "أعطت لنفسها الحق في البت في قضية معروضة على الأممالمتحدة وهذا ليس من حقها"، داعية الدول الأوروبية إلى توضيح موقفها والعمل على معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال.