بوسعيد : إصلاح المقاصة يهدف إلى القطع مع "سياسة استهلاكية ريعية"

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الثلاثاء 8 دجنبر 2015، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع إرادي وطموح ومندمج يروم تثبيت المنجزات ومواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأضاف بوسعيد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع هو إطار "واقعي" لا يخضع لمقاربة تقنية أو محاسباتية بل يروم مواصلة الإصلاحات بنفس العزيمة والإرادة والجرأة من أجل تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن في كل جهات المغرب ومناطقه.
وشدد، على الطابع الاجتماعي للمشروع الذي يخصص اعتمادات مالية هامة للصحة والتعليم والسكن، ويواصل العناية بالفئات الهشة كما يعطي الأولوية لتفعيل الإرادة الملكية بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية والبعيدة.
وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية في كسب الرهانات الكبرى التي واجهتها منذ تسلمها مهامها في سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة، موضحا أن هذه الرهانات تتمثل في استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، وتجديد النموذج التنموي من خلال تشجيع العرض عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التصنيع، فضلا عن تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وينضاف إلى هذه الإصلاحات، يضيف بوسعيد، الإصلاح "الشجاع والجريء" لصندوق المقاصة كإصلاح شمولي ينبني على رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والاجتماعية، معتبرا أن هذا الإصلاح ليس إجراء تقشفيا وإنما يهدف إلى القطع مع "سياسة استهلاكية ريعية" مع فسح المجال لرؤية اقتصادية تهدف إلى التنمية القطاعية المستدامة وتعزيز البرامج الاجتماعية.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتعاطي مع التعديلات المقترحة المتعلقة بمشروع قانون المالية 2016، أشار الوزير إلى أنه من أصل 224 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 134 تعديلا وقبول 31 تعديلا، ورفض 37 من مجموع التعديلات لكونها "تخل بالتوازنات المالية".