بوسعيد: مشروع قانون المالية لسنة 2016 إطار للتنزيل الفعلي للإصلاحات الكبرى والتقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الجمعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعد مشروعا للتنزيل الفعلي للإصلاحات الكبرى المهيكلة والتقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأوضح بوسعيد في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن تفعيل الجهوية وجعل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية قاطرة لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة يأتيان على رأس الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي يروم المشروع تنزيلها.
وأضاف أن المشروع يعتبر كذلك مشروعا اجتماعيا يعطي الأولوية لتفعيل الإرادة الملكية السامية بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع إرادي متكامل ومندمج من أجل تثبيت المنجزات المحققة، ومواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين في كل جهات المغرب ومناطقه.
من جهة أخرى، أبرز بوسعيد أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، تم قبول ما مجموعه 51 تعديلا، منها 20 تعديلا لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديل تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش "الجاد والبناء" من أجل تثبيت أسس التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في التعاطي مع الرهانات والقضايا الكبرى التي تواجهها المملكة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية في كسب الرهانات الكبرى التي واجهتها منذ تسلمها مهامها في ظل سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة.
وأوضح أن هذه الرهانات تتمثل في استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية لاستعادة الثقة ووضع أساس سليم لتحقيق النمو الاقتصادي، وتجديد النموذج التنموي من خلال تشجيع العرض عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التصنيع، مع تنويع الأسواق حتى لا يبقى الاقتصاد الوطني رهينة لتقلبات الظرفية بأوروبا، فضلا عن تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.