أعلن عبد الرزاق المصدق، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد تأهيل الاقتصاد، أول أمس الثلاثاء أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 12 مليار درهم من الاستثمارات سنة ,2003 وهو الحجم نفسه المسجل سنة 2002. وأضاف الوزير، في جواب له عن سؤال آني بمجلس المستشارين حول سياسة تشجيع الاستثمار، أن اللجنة وافقت على 53 مشروع استثمار، بزيادة 40 بالمائة عن سنة .2002 وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المشاريع الاستثمارية مكنت من خلق 14 ألف و569 منصب شغل سنة ,2003 بارتفاع بلغ 60 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وقد همت هذه المناصب قطاعات عديدة أهمها النسيج والجلد (34 بالمائة) والسياحة (26 بالمائة)، والصناعات الغذائية والتوزيع (20 بالمائة)، والصناعات الكهربائية (16 بالمائة). وسجل المسؤول الحكومي أن معطيات المراكز الجهوية للاستثمار تشير إلى أنها سلمت 13 ألف و465 شهادة سلبية سنة ,2003 مع إحداث 8862 مقاولة خلال السنة نفسها. ورد الوزير على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن موقع المستثمر الوطني في المشاريع الاستثمارية المنجزة بالمملكة، بالتأكيد على أن الرأسمال المغربي ساهم خلال سنة 2003 ب 48 بالمائة، فيما ساهم الرأسمال المختلط (مغاربة وأجانب) ب 24 بالمائة، مما يعني -يضيف الوزير- أن ثلاثة أرباع (3/4) الرأسمال المستثمرّ، بالمغرب خلال السنة ذاتها، يظل مغربيا. فريق التجمع الوطني للأحرار في تعقيبه على جواب الوزير نبه على أن الرأسمال الأجنبي يستفيد من ضمانات لا يستفيد منها الرأسمال المغربي، متسائلا في الوقت نفسه عن مصير 30 مليار سنتيم التي خصصت لتنشيط الاستثمار بمدينة وجدة. وكان الفريق نفسه قد أشار في سؤاله الموجه للوزير إلى غياب وقع لمجهودات الدولة في مجال الاستثمار، في ظل ارتفاع حجم البطالة، وتناسل المشاكل التي تعترض الشركات، وضعف مواكبة الإدارة لبرامج دعم الاستثمار. يشار إلى أن فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة الأربعاء ما قبل الماضي قال بمجلس النواب إن معدل الاستثمارات سجل ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة سنة ,2003 وإن تزايد حجم الاستثمارات ما بين سنتي 2002 و2003 أدى إلى خلق 126 ألف منصب شغل. محمد أفزاز
