محللون وسياسيون لالتجديد": حزب العدالة والتنمية حزب وطني والعديد من المتتبعين في الخارج معجبون بتجربته

اعتبر أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن حزب العدالة والتنمية حزب وطني استطاع أن يفرض وجوده في الساحة الوطنية، فيما رأت فاطمة مستغفر برلمانية الفريق الحركي والمبعوثة الخاصة لأحرضان إلى مؤتمر حزب العدالة والتنمية أن فريقه في مجلس النواب يمتاز بالجدية والحضور الدائم، كما يمتاز بالتدقيق في جميع النصوص التي تعرض عليه، علاوة على جانب الأخلاق الفاضلة، داعية الحزب نفسه إلى التشبت بالدكتور الخطيب كأمين عام للحزب. محمد الضريف باحث في الشؤون السياسية وشؤون الحركة الإسلامية أوضح، من جانبه، أن حزب العدالة والتنمية أن العديد من المتتبعين في الداخل أو الخارج معجبون بتجربة الإسلاميين داخل حزب العدالة والتنمية.
محمد الضريف (باحث في الشؤون السياسية وشؤون الحركة الإسلامية):تجربة العدالة والتنمية نالت إعجاب الكثيرين
إذا ما أردنا أن نتحدث عن حزب العدالة والتنمية بالمغرب، على الأقل منذ سنة 1996 حيث كان يحمل آنذاك إسم الحركة الشعبية الدستورية الديقراطية، فيمكن أن نخوض في مرحلتين من تاريخ هذا الحزب، الأولى هي مرحلة ماقبل انتخابات 27 شتنبر ,2002 والثانية مابعد هذه الانتخابات، أخذا في الاعتبار ما أفرزته هذه الانتخابات من نتائج مهمة.
فبخصوص المرحلة الأولى، سأركز على الطريقة التي كانت تنظر بها النخبة السياسية والإعلامية والسلطات العمومية إلى حزب العدالة والتنمية، لما كما ينظر الحزب إلى نفسه. في هذه المرحلة كانت المكونات سالفة الذكر تنظر إلى حزب العدالة والتنمية باعتباره أحد عوامل الحفاظ على التوازنات داخل الحقل السياسي المغربي، ومن تم التأكيد على إمكانية مشاركة الإسلاميين، الذين يعتبرون معتدلين، في الحياة السياسية، لكن ضمن حزب سياسي قائم، وكذا التأكيد على أن هناك بديلا لأحزاب الكتلة الديمقراطية التي شكلت نواة في مابعد لحكومة التناوب التوافقي، باعتبار أن هذه هذه الأخيرة كانت لا تعول على ماوصفتهم بالأحزاب الإدارية في القيام بمهام المعارضة. وقد كان التساؤل حينها حول ما البديل الذي سيحل مكان الكتلة الديمقراطية، التي انتقلت إلى الحكومة تاركة فراغا على مستوى المعارضة. ومشاركة حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه كان بمثابة رسالة واضحة من قبل صاحب القرار أن هناك بديلا يمكن أن يملأ هذا الفراغ إلى غاية إبعاد أحزاب الكتلة الديمقراطية. والكل يتذكر التصريح الذي أدلى به وزيرالداخلية الأسبق إدريس البصري، أسبوعين قبل وفاة الملك
الحسن الثاني، لجريدة ألباييس ، والذي قال فيه إنه لايرى مانعا في أن يصل الإسلاميون إلى الحكومة إذا ماحصلوا على أغلبية في البرلمان.
أما المرحلة الثانية، والتي بدأت مباشرة بعد اقتراع 27 شتنبر ,2002 فالمعطيات المتوفرة آنذاك كانت تشير إلى نتائج حزب العدالة والتنمية ستكون متواضعة جدا، باعتباره حزبا جديدا يعود إلى الساحة، ونظرا لمشاركته المحدودة في 56 دائرة من أصل 91 دائرة. لكن النتائج المثيرة للأنظار بعد أن احتل الحزب الرتبة الثالثة، أدخلته في مرحلة جديدة، بحيث أصبحت بعض النخب السياسية والإعلامية، وبعض مكونات السلطات العمومية، تنظر إلى هذا الحزب باعتباره أحد العوامل المخلة بالتوازنات في الحقل السياسي المغربي. ومن هنا بدأ يبرز الخطاب الاستئصالي قبل أحداث 16 ماي، الذي حاول جهد الإمكان أن يقنع السلطات العمومية بخطأ إشراك حزب العدالة والتنمية في الحقل السياسي، وذلك من خلال التركيز على أن هذا الأخير يستخدم الدين لأغراض سياسية إلخ. كما أن الحزب دخل عمليا في مرحلة كان يدافع فيها عن نفسه، وعن وضعه. وربما كان هناك تصيد للأخطاء أو هفوات التغطية في إعلام حركة التوحيد والإصلاح أو الحزب، وجاءت أحداث 16 ماي لتكشف حقيقة هذا الخطاب الاستئصالي.
واعتقد على، الأقل، أن جزءا من السلطات العمومية والنخبة السياسية المتزنة تخلت عن هذه الرؤية، وأصبحت تدرك بأن الساحة السياسية بالمغرب بحاجة إلى جميع المكونات والذوات الفاعلة.
الأكيد هو أن الحزب مايزال يشعر بحاجته إلى الدفاع عن نفسه، من حيث دفع اعتباره عاملا من عوامل الإخلال بالتوازن السياسي، إذ صار يتخذ بعض القرارات تسير في هذا الاتجاه، كإبعاد أئمة المساجد وخطباء الجمعة من الحزب، فضلا عن أن الخطاب الملكي يوليوز 2003 كان واضحا من حيث التأكيد على ضرورة عدم استخدام الدين لأغراض سياسية، والأكيد أيضا أن الكثير من المتتبعين والمحللين رأوا أن الخطاب الملكي قد بعث برسائل واضحة إلى حزب العدالة والتنمية، ولو أنه من المنظور العام فإننا نقول أنه لايوجد حزب ديني بالمغرب. وبالنسبة لي فإن جميع الأحزاب توظف الدين، والمشكل في المغرب ليس هو وجود حزب ديني أو عدم وجوده، لكن هناك تفاوت في هذا التوظيف.
الحزب مايزال مستمرا في مرحلة تتسم بردود الفعل المتفهمة. أما الآن عندما نتحدث عن المؤتمر الخامس، فأكيد أن العديد من المتتبعين في الداخل أو الخارج معجبون بتجربة الإسلاميين داخل حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن هذا الحزب يمكن أن يبعث برسائل على مستوى، ليس فقط خطاب الديمقراطية، ولكن أيضا تكريس هذه الديمقراطية. ولكن أنا لا أعتقد أن المؤتمر المقبل، على الأقل على مستوى الصيغ التنظيمية التي تم اللجوء إليها، أنه بإمكانه أن يغير الشئ الكثير. اعتقد أن حزب العدالة والتنمية مطالب بتكريس ثقافة سياسية جديدة، وديمقراطية داخلية. ومن المنتظر، أن يخرج الحزب من مرحلة رد الفعل هذه إلى مرحلة إنتقالية ليصل إلى مايرومه، ويساهم في تكريس ثقافة سياسية جديدة للفعل السياسي داخل البلد
أحمد لحليمي (المندوب السامي للتخطيط وعضو الاتحاد الاشتراكي):العدالة والتنمية حزب وطني استطاع أن يفرض وجوده في الساحة الوطنية
أنا كمواطن اعتقد بأن حزب العدالة والتنمية حزب وطني، استطاع أن يفرض وجوده في الساحة الوطنية، وتجلى هذا في الانتخابات الأخيرة التي شهدها المغرب سواء على المستوى التشريعي أو المحلي. واعتقد أنه حزب ربما استفاد من ثلاثة عناصر: الأول هو أنه استفاد من أصوات قطاع غير مسيس ربما كانت تتفاعل مع الصورة التي أعطيت له، كحزب إسلامي، والثاني هو أنه استفاد من الطموح الذي كان لدى الرأي العام إلى التجديد في الوجوه السياسية. وحزب العدالة والتنمية في هذه النقطة، وكما لاحظت قدم وجوها وازنة من ناحية النوعية على مستوى الأطر، والعنصر الثالث هو أن الوجوه التي قدمت ربما كانت لها قدرة على أن تستعطف،بحسن الظن، المواطنين الذي صوتوا عليها. هذه العناصر مجتمعة هي التي بوأت حزب العدالة والتنمية موقعا متميزا في الساحة .
وفي مايخص المؤتمر، اعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيطرح عليه مايطرح على جميع الأحزاب. أي أنه سيكون مطالبا، كما جميع الأحزاب، بالبحث عن كيف يمكن أن يوضح مواقفه بكيفية شاملة. وأعتقد أن الحزب وبالصورة التي أعطيت له، بتاريخه العريق، سيكون مطروحا عليه أن يحدد ماهي الأرضية لتحقيق الوحدة الوطنية، التي يراها ضرورية في المرحلة الحيوية التي يجتازها المغرب، وبالتالي عليه أن ينطلق من أن المغاربة جميعهم مسلمون، وأن من يحمي الملة والدين هو أمير المومنين، ومن ثم عليه أن يبحث كيف يمكن أن يحدد برنامجا اقتصاديا يساهم في تسريع وتيرة النمو، وكيف نتعامل مع ظاهرة العولمة لنستفيد منها بأكبر قدر ممكن دون أن نفقد مقومات هويتنا، وكيف يكمن أن نسخر مواردنا ونوزع نتائج أعمالنا لنضمن عدالة اجتماعية قوية، والتي من شأنها أن تدعم وتحصن هذه الوحدة الوطنية، هذه الأخيرة ،اعتقد كما يعتقد كل المغاربة، هي الأرضية الصلبة والاستراتيجية لمدة طويلة بالنسبة إلينا. كما لايجب أن نتعامل بكيفية، وهذا موجود من اليسار إلى اليمين، انتهازية وانتخابوية مع المواطنين، بل يجب أن نتعامل معهم وفق أرضية استراتيجية نوضح من خلالها من نحن وماذا
نريد. إذن هذه الوحدة الوطنية ، واعتبارا من أن المغاربة كلهم مسلمون، عليهم أن يتعبؤوا لتحصينها في ظل ظروف عالمية صعبة
فاطمة مستغفر (برلمانية الفريق الحركي والمبعوثة الخاصة لأحرضان إلى مؤتمر حزب العدالة والتنمية):حزب العدالة والتنمية لم يدافع عن نفسه الدفاع الواجب
لا أحد يمكنه أن ينكر أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية يمتاز بالجدية، والحضور الدائم، ويمتاز بالتدقيق في جميع النصوص التي تعرض عليه، إذ يدلي بمشاريع التعديلات ويناقشها، هذا فضلا عن تميزه بالجانب الأخلاقي ، وجانب التعامل الجيد مع باقي الفرقاء، وأتمنى من الله أن يكثر من أمثالهم .
أما في ما يخص استقالة الدكتور الخطيب، ففي نظري على مناضلي الحزب والمتعاطفين معه أن يتمسكوا بالدكتور الخطيب، لأنه رمز من الرموز التي لا يمكن للزمان أن يجود بمثلها أبدا، وأنا لايمكن لي كمنضوية تحت لواء الحركة ، والخطيب من المؤسسين لها، أن أقبل أي بديل للدكتور الخطيب حاليا. على المناضلين في حزب العدالة والتنمية، وإن قدم لهم الدكتور الخطيب استقالتهم، أن يتشبثوا به لأن هذه مسؤولية، والخطيب ليس له خيار كييقول لنا إنني لم أعد أرغب في أن أكون قائدا لكم، والقاعدة هي التي يجب أن تتشبث به، وهذا لايعني أنه ليس هناك قيادات في الحزب، ولكن بعد عمر طويل مادام الخطيب،عليهم ألا يقبلوا بديلا للخطيب. وأنا ضد من يقول هذا شيخ وهذا كبير في السن، لأن المناضل عندما يشيخ تكون أفكاره أكثر عمقا ونضجا ووطنية.
وما أطلبه من أعضاء حزب العدالة والتنمية هو أن يوضحوا صورتهم الحقيقية، كي لاتختلط لدى الآخرين الصورة بين الإسلاميين المتشددين، والإسلاميين في العدالة والتنمية، لأن المفهوم السائد الآن هو أنه بعد أحداث 61 ماي الأخير تضببت الصورة نوعا ما. وأؤاخذ على الإخوة الاعضاء أنهم لم يدافعوا عن الحزب الدفاع الواجب، حسب الظاهر وحسب الواقع، وحسب ما نراه نحن البرلمانيين أنهم أناس بعيدون كل البعد عن الإرهاب، وعن التشويش وعن كل مايسئ إلى البلد. فالدور الأول للحزب هو أن يستجمع أعضاؤه صفوفهم، والإسلام ليس عيبا ونحن كلنا مسلمون وندافع عن الإسلام، ونحن دولة إسلامية، ولكن علينا أن ندافع عنه بالحداثة والديمقراطية، دون أن نفقده معناه ومغزاه الحقيقي في تكريس السلام في العالم بأسره.