مذكرة أمنية تحدد شروط تنفيذ ملفات الإكراه البدني

عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة على جميع مصالحها تحدد شروط وشكليات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، وتوضح الممارسات العملية السليمة عند مباشرة آليات تطبيق هذه المسطرة المتعلقة بالتنفيذ الجبري.
وتضمنت المذكرة، اطلع عليها "جديد بريس"، مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تستهدف أساسا تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ ملفات الإكراه البدني، من قبيل السماح للأشخاص الصادرة في حقهم ملفات الإكراه البدني بالأداء في المراكز الحدودية، بحسب الشروط التي حددها المنشور المشترك بين وزارة العدل والداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا مرافقة الشخص المكره إلى كتابات الضبط بالمحاكم، وإلى المصالح العمومية المكلفة بالتحصيل لتمكينهم من الأداء في حالة رغبتهم في ذلك.
وأكدت المذكرة على ضرورة إيلاء عناية خاصة لملفات الإكراه البدني، نظرا إلى الأهمية التي يوليها النظام القانوني والقضائي لهذه المسطرة، التي تتصل من جهة بحقوق الدولة والأفراد، وتروم تحصيل الديون العمومية، وكذا الخاصة المستحقة على الأغيار، وتتعلق من جهة ثانية بحريات المواطنين، لأنها تُرتب الإيداع في السجن في حالة عدم أداء الشخص المكره للديون المستحقة عليه.