وضع مكتب مجلس النواب على طاولة لجنة القطاعات الاجتماعية مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بصيغته الجديدة، أحالته الحكومة على المجلس يوم الجمعة 23 أكتوبر المنصرم، في سياق تفعيل مقتضيات الفصلين 169 و171 من الدستور. ويهدف المشروع إلى ضمان حماية قانونية للأسر والأطفال من العنف والهشاشة الاجتماعية، عبر تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته من خلال إطار نص قانوني حمائي ومتلائم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وجاء المشروع، الذي يستهدف وضعية وحماية أزيد من 7 ملايين أسرة مغربية، كثمرة عمل لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض توصلت بأزيد من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، وعقدت عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة. كما يحدد مشروع القانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
