كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرب تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على سائقي سيارات الأجرة، ويرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء 160 ألف سائق، قبل نهاية الولاية الحكومية، مذكرا أن هناك أزيد من 70 ألف سيارة أجرة كبيرة وصغيرة على الصعيد الوطني سيشملها الإصلاح. وقال الخلفي، خلال إجابته على أسئلة المنابر الإعلامية والصحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، الاثنين 12 أكتوبر 2015، إن لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تنكب بعد الانتهاء من الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية للطلبة، على معالجة إشكالية التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة سائقي السيارات وغيرها من الفئات، لكونها لا تتوفر على إطار قانوني يضمن لها التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتقاعد. وأوضح الخلفي، أن الإصلاح الذي يعرفه هذا القطاع لا يهم فقط تغيير السيارات المتهالكة والقديمة بتقديم الدولة لدعم مالي من أجل تجديدها، بل يتعلق بحزمة من الإجراءات، فيها التعويض على النفقات الزائدة بسبب ارتفاع أثمان المحروقات، عن طريق صندوق للتعويض عن الفرق في الأسعار تفاديا للزيادة في أسعار النقل العمومي، وفيها إجراءات في مجال أمن السير والجولان والبيئة والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة، علاوة على الالتفات لهذه الفئة الاجتماعية التي تشتغل في ظروف صعبة.