لقي عامل صيانة حتفه صباح بومه الأحد 4 أكتوبر 2015 وهو يحاول إصلاح إحدى قنوات الصرف الصحي بملتقى الطرق قرب مقهى"أفولكي" بشارع المغرب العربي بورزازات. مصادر من بلدية ورزازات أكدت ل"جديد بريس" أن العامل أسلم روحه وسط القناة على عمق 7 أمتار، وأضافت المصادر أن الهالك لم يكن مجهزا بوسائل السلامة التي تتطلبها مثل هاته الأشغال. القناة شكلت على الدوام نقطة سوداء في شبكة الصرف الصحي بالمدينة لتكرر اختناقها كلما تهاطلت الأمطار، مما حدا بكثير من المتتبعين إلى تنبيه المسؤولين على تدبير الشأن المحلي بالمخاطر التي قد تنجم عن إهمال إصلاحها. تجدر الإشارة إلى أن أشغال الصرف الصحي تم تفويتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بموجب اتفاقية تربطه بالمجلس البلدي، فيما يتداول متتبعون أن المكتب فوت بدوره أشغال الصيانة لشركة خاصة يتبع لها العامل المتوفي، مما يطرح السؤال حول مدى احترام دفتر التحملات الذي بموجبه تمت عملية التفويت. فهل ستدفع حادثة الموت المجلس البلدي لمساءلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن مسؤوليته التقصيرية عن الحادث في دورة المجلس البلدي المقبلة يوم 8 أكتوبر احتراما لمبدأ ربط المسوؤولية بالمحاسبة؟ وهل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هاته الكارثة؟ أم أننا سننتظر حادثا آخر مؤلما عله يوقظ الضمائر الحية في هذا البلد؟