وافَق البرلمان الميانماري الأسبوع الماضي على مذكرتي قانون يعتقد المراقبون أن الهدف منهما تشديد وطأة الدولة الخاضعة لهيمنة القوميين البوذيين على المسلمين الروهنجيا؛ حيث تناولت المذكرتان تجريم اعتناق الأديان، وكذلك تعدُّد الزوجات. وأشار "فيل روبرتسون" – نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" بآسيا – إلى أن هذه القوانين العنصرية تؤجِّج التوتر والعنف، خاصةً في ظل رفض الدولة منح مسلمي الروهنجيا الجنسية الوطنية، ورفض اعتبارهم مواطنين محليين لهم حقوق على الدولة، التي على أبواب الانتخابات، وتسعى للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي منذ عام 2011.